EN
تطبيق إنستا باي هو التطبيق الأول من نوعه المرخص من البنك المركزي، الذي يهدف لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وتم إطلاقه خلال عام 2022.
زيادة حدود المعاملات اليومية
ويأتي هذا التطبيق كخطوة هامة لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.
وقرر البنك المركزي زيادة الحدود القصوى لقيمة المعاملة اليومية والشهرية باستخدام خدمة شبكة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) اعتباراً من 15 مارس الجاري 2023.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري منشور على موقعه الإلكتروني، إنه تم تعديل الحدود القصوى من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين والواردة في البند رقم (3-1-4 ) من القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) والتي أطلق عليها المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
وأضاف أن هذه القرار جاء في ضوء تحليل البيانات الخاصة بمعاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية فقد تبين تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم من خلال المنظومة المشار إليها، وهو الأمر الذي يعكس الحاجة إلي زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) بهدف استيعاب مختلف الشرائح وحالات الاستخدام التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ونشر البنك المركزي الحدود القصوى لقيمة المعاملات الجديدة بعد زيادتها؛
- الحد الأقصى لقيمة المعاملة: ارتفع من 50 ألف جنيهاً إلى 70 ألف جنيهاً.
- الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: ارتفع من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات: ارتفع من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.
وجاءت هذه التعليمات بحسب قرار المركزي بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 4 نوفمبر لعام 2021 الخاص بالقواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية وإلى إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية و كذا استكمال انتهاء الربط مع جميع البنوك العاملة داخل الجمهورية لتنفيذ مختلف المعاملات المالية من خلال تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق (إنستا باي) على مدار 24 ساعة بصورة لحظية.
هدف إطلاق تطبيق إنستا باي
وأعلن البنك المركزي المصري في 2022 الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستابايInstaPay" لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي.
ويعتبر هو أول تطبيق فعلي لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في مصر، وتأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.
ويتم تحميل التطبيق من خلال المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء "الأندرويد" أو الأيفون".
كما أقر البنك المركزي المصري إعفاء مستخدمي التطبيق من الرسوم حتى شهر يونيو 2022 لتحفيز المعاملات على تطبيق إنستاباي.
وهناك 10 بنوك داعمة له؛
- البنك الأهلي المصري.
- بنك مصر.
- البنك التجاري الدولي.
- بنك الإسكندرية.
- بنك قطر الوطني الأهلي.
- البنك العربي.
- البنك العربي الأفريقي.
- بنك القاهرة.
- البنك المصري الخليجي.
- بنك الشركة المصرفية العربية.
وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 ملايين معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق إنستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1.2 مليون عميل.
كما شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة، حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022، وتم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي إن "شبكة المدفوعات اللحظية تعتمد على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، بما يساعد على وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية".
من جانبها قالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن شبكة المدفوعات اللحظية هي تجسيد حقيقي لمراحل التطور التي يقودها البنك المركزي لمواكبة تطور نظم وخدمات الدفع.
قرارات ممتدة لــ9 شهور
وأوضحت خلال تصريحات صحفية، أنها تأتي في إطار جهود البنك المركزي لتوفير بنية تحتية متطورة للقطاع المصرفي، بما يسمح لعملاء القطاع بربط كافة حساباتهم لدى جميع البنوك من خلال تطبيق واحد إلى جانب إتمام المعاملات المالية لحظياً، دون التقيد بساعات العمل أو العطلات والإجازات الرسمية.
يذكر أيضاً أنه في ديسمبر 2022 أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارات يمتد سريانها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن؛
- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
- إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.
- إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
- تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري.
- وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط.
- أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.
