EN 
عقد الثلاثاء، أولى اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم (116) لسنة 2023؛ لدراسة تحسين أحوال الأطباء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان.
مطالب الأطباء لتحسين أحوالهم
وتناول الاجتماع بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء عرض أهم بنود المشكلات التي تواجه الأطباء وعرض رؤية النقابة في الحلول لها، وعلى رأس هذه المشكلات والمطالب، الإسراع بإصدار قانون المسؤولية الطبية الذي سبقت مصر فيه دولاً علمتها مصر الطب، إضافة إلى ضم شهداء ومصابي الفريق الطبي إلى المخاطبين بصندوق شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية.
كما شملت مطالب النقابة زيادة معاشات الأطباء، ووضع هيكل عادل للأجور لمن على رأس العمل، وبحث مشكلات شباب الأطباء خاصة أثناء فترات التكليف والدراسات العليا، وإلغاء قرار وزير الصحة الأسبق بعدم حصول حامل الماجستير على درجة استشاري، وحل معوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، إضافة لعديد من المشكلات والمطالب التي سبق وأن أعلنتها النقابة لجميع الجهات التنفيذية المعنية.
وأكد وفد نقابة الأطباء، أن جميع هذه القضايا وغيرها متضمنة الأسباب والحلول، يعلمها الجميع وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة المشكلة، وسبق أن أعدت دراسات وتقدمت اقتراحات على مدار السنوات الماضية، إلا أن الغائب دائماً كان هو التنفيذ الفعلي للحلول.
وأشار الوفد النقابي إلى أنه يأمل في هذه اللجنة برئاسة وزير الصحة أن تتسم بالإرادة الحقيقة لتنفيذ المقترحات والمطالب خاصة الأمور التي لا تتعلق بجهات أخرى وتمتلك وزارة الصحة القرار منفرداً فيها.
كما أكد وفد نقابة الأطباء المشارك في اللجنة عدم صحة أي دفع بشبهة عدم دستورية مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإن نقابة الأطباء منذ سنوات بالتنسيق مع قانونيين وحقوقين قامت بتدارك ملحوظات قطاع التشريع بوزارة العدل على مشروعات القوانين المقدمة من عدة نواب في مجلس النواب السابق، وتقدمت النقابة في أكتوبر 2021 بمشروع متكامل لقانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب.
إقرار قانون المسؤولية الطبية
وشدد وفد نقابة الأطباء، على أن أي تجميد بل تأجيل لقانون المسؤولية الطبية هو بمثابة موافقة من أصحاب القرار على استمرار تدهور المنظومة الصحية.
وتؤكد نقابة أطباء مصر تطلعها بتدخل مباشر من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحل المشكلات والقضايا التي تتشابك فيها عدة وزارات بخلاف وزارة الصحة مثل التنمية المحلية والمالية
من جهته أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية هذه اللجنة، التي تمثل أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الأطباء، لمناقشة سبل ووسائل تحسين أوضاع الأطباء المصريين، مشيرا إلى أنه يجري تشكيل اللجان المختصة بدراسة تحسين أوضاع الفريق الصحي بأكمله "أطباء الأسنان، الصيادلة، أعضاء هيئات التمريض، ممارسي العلاج الطبيعي" كمكون أساسي من المنظومة الصحية، إضافة إلى الطاقم الإداري من العاملين بالقطاع الصحي.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والمتحدث باسم اللجنة، إلى أن الاجتماع استهدف مناقشة أهم التحديات التي تواجه الاطباء والتي يأتي على رأسها تحسين الوضع المادي، إلى جانب استعراض مجموعة من الحزم التحفيزية، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، ومضاعفة حوافز الطوارئ، وكذلك مضاعفة بدل النوبتجيات والمبيت.
ونوه عبد الغفار إلى أن ممثلي شباب نقابة الأطباء، تحدثوا عن التحديات التي تواجه أطباء التكليف، ومنها انعدام الخبرة الإدارية، وعدم التدريب الكافي في وحدات الرعاية الأساسية قبل استلام التكليف، وهو ما أسنده الوزير، للدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بحيث تشمل فترات تدريب أطباء الامتياز، قضاء فترات مناسبة من التدريب بوحدات الرعاية الأساسية.
تحرك الصحة لحل مشاكل الأطباء
كما كلف وزير الصحة الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع البحوث والتدريب في الوزارة، بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية، وتدشين تطبيق إلكتروني يشمل كافة الإجابات والاستفسارات التي يحتاجها الأطباء المكلفون، ونشره عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة والسكان، والموقع الإلكتروني الخاص بأكاديمية الأميرة فاطمة، لتيسير حصول الأطباء على إجاباتهم، كما وجه بعمل دورات تدريبية لشرح وتوضيح المفاهيم الإدارية في بداية فترة التكليف أو قبل الاستلام.
وتابع عبد الغفار، أن الاجتماع ناقش المشكلات الخاصة بعدم انتظام سداد مستحقات الدراسات العليا للجامعات، حيث وجه الوزير، بالتأكيد على إعادة "تفعيل" القرار الوزاري الخاص بتحمل وزارة الصحة والسكانان، كافة المصروفات الدراسية للماجيستير، الدكتوراة؛ وذلك للأطباء المرشحين من قبل الوزارة، في ضوء الخطابات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى الجامعات المختلفة، مع التأكيد على إيجاد آلية لسداد المصروفات في الجامعات بشكل مباشر دون احتياج إلى تدخل طبيب الدراسات العليا.
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع تضمن مناقشة قانون المسؤولية الطبية، واتفق أعضاء اللجنة على أهمية القانون، وضرورة التعامل بشكل عاجل مع كافة الملاحظات القانونية والدستورية المتعلقة بالقانون، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى صياغات قانونية منضبطة تحقق أهداف القانون، في تأمين حقوق الفريق الصحي، وحقوق المرضى، دون أن يُطعن عليها بعدم الدستورية.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور: حسين خيري نقيب الأطباء - محمد فريد حمدي أمين عام النقابة - أحمد السيد - خالد أمين عضوي مجلس النقابة، إضافة إلى أشرف حاتم - علي مهران رئيسي لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ - حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات - محمد لطيف المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري - علا خير الله رئيس قطاع البحوث والتدريب بوزارة الصحة - المستشار أحمد حفني المستشار القانوني لوزير الصحة - اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية - والدكتور خالد عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
