EN
يبذل العاملون في مجال الصحة بمصر مساعي كبيرة لإقرار مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي تناقشه لجنة الصحة بمجلس النواب على الرغم من وجود بعض التحفظات عليه من قبل النقابة العامة للأطباء.
أهمية قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى الحفاظ على حقوق الطبيب ، والمريض فضلاً عن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، وحفظ حق المريض في هذه الأمور.
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الأطباء والمرضى بين التشريع والممارسة"، بحضور كل من الدكتور: أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، وحسين خيري نقيب أطباء مصر، وجمال أبو السرور أستاذ طب الازهر والرئيس الأسبق للاتحاد الدولي للنساء والتوليد، والمستشار محمد سمرة رئيس الاستنئاف وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
وشارك في أعمال الحلقة النقاشية أعضاء لجنة الصحة في مجلسي النواب والشيوخ، وممثليو وزارة العدل، وممثلون عن نقابة الأطباء، وزارة الصحة، الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، الطب الشرعي، ولفيف من أساتذة القانون، أطباء من الجامعات والهيئات الطبية المختلفة، مثل: جامعات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الأزهر، المنصورة، الزقازيق، دمياط، المستشفيات العسكرية، مستشفيات الشرطة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
وافتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي أكدت في كلمتها، أن الحق في الصحة من حقوق الإنسان المرتبطة بالكرامة الإنسانية وترتبط الصحة بالإنسان ارتباطًا وثيقًا، لأنها تمكنه من أن يعيش حياة سليمة وكريمة، مشددة على أهمية صدور قانون المسئولية الطبية، وأن يكون هناك حوار مجتمعي حول القانون.
توصيات في شأن قانون المسئولية
وخرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من التوصيات تخص قانون المسئولية الطبية، حيث أشارت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الأطباء وحقوق المرضى، بحيث يحفظ حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة.
كما يحفظ حق الطبيب في القيام بواجبات عمله في جو من الهدوء والطمأنينة وتؤدي إلى تحسين العمل بالمنظومة الصحية، وذلك بالوصول الى مواد توافقية فيما يخص مواد القانون الآتية:
1- المادة 23: تقنين عقوبة الحبس للأطباء في أضيق نطاق إذا كانت هناك شبهات جنائية أو عمل دون ترخيص أو تعمد الإضرار.
2- المادة 23: إعادة النظر في مبالغ الغرامات الطبية، حيث أنها مبالغ فيها.
3- إضافة مادة تختص بالتزامات المنشأة الطبية مع فرض العقوبات على المنشأة الطبية حال إخلالها بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة.
4- المادة 22: إلغاء عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر أشد.
5- النص صراحة على تشكيل اللجان الفرعية واختصاصاتها وتنظيم عملها حيث انها ستكون فعليا الجهة التي ستقوم بنظر التحقيقات.
6- المادة 12: أن يكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسئولية الطبية أحد المستندات اللازمة للتقاضي.
7- أن لا يتم اتخاذ أي اجراء قانوني مع المشكو في حقه إلا بعد إصدار اللجنة العليا تقريرها (إلقاء القبض على الطبيب، أو الحبس على ذمة التحقيق أو تجديده).
تدريب الأطباء ورفع كفاءتهم عاليا
وفيما يخص التوصيات بشأن تدريب الأطباء ورفع كفاءتهم، قالت التوصيات إن الهدف هو تقديم التعليم الطبي الجيد والتدريب التخصصي على أفضل مستوى حفاظاً على مستوى الطبيب المصري ليكون دائما في المقدمة:
- النهوض بالتدريب المهني والتعليم الطبي المستمر.
- وضع البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة بشأن الممارسات الجراحية والطبية الجيدة وتكون متاحة في كل المستشفيات ومراكز العلاج وملزمة للأطباء، وذلك بغرض توحيد الممارسات الطبية بمصر.
- يجب أن يكون لدى جميع الأطباء الممارسين غطاء تأميني ضد الاتهام بأخطاء طبية.
- يجب أن تكون هناك إرشادات حول التعامل مع شكاوى المرضى في جميع المستشفيات مع توفير القدرة على تقديم تعويض مالي إذا ثبت وجود اهمال أو خطأ طبي.
- تدريب الأطباء وزيادة وعيهم بالتسجيل الطبي وأسس كتابة التقارير الطبية.
- وضع مواد واضحة بالقانون للنص على حقوق المريض مثل الموافقة المستنيرة ومعرفة خطة علاجه، وعدم إفشاء أسرار المريض.
- توفير مواد كتابية أو مرئية معتمدة لتبصير المريض بالمرض وتبعياته وعلاجه
- توافر نماذج واضحة للموافقة المستنيرة والموافقة على التدخلات الطبية والجراحية بصورة يسهل على المريض أو من ينوب عنه فهمها.
- مناقشة القضايا الهامة بموضوعية والبعد عن إثارة الرأي العام ضد الأطباء بدون توخي الدقة في القضايا المثارة إعلاميا، حيث إن هذا يؤدي إلى ما يسمى بالطب الدفاعي، أي أن بعض الأطباء قد يمتنعون عن التدخل السريع الناجع فى الحالات المعقدة التي تكون نسبة نجاح عالجها ليست كبيرة خوفا من تعرضهم للحبس، وبالتالي فإن النتيجة السلبية سوف تعود على المريض.
- توفير وثيقة دليل عن حقوق المريض وحقوق الطبيب وواجباتهم.
- توفير إرشادات واضحة للشرطة عند التحقيق مع طبيب متهم بارتكاب أخطاء مهنيه وما هي الظروف التي يمكن أن تقيد حرية الطبيب المعني للتحقيق معه والفترة الممكنة.
