EN
ترخيص الكلاب بات أمرًا ملحًا يفرضه الواقع، وذلك مع تزايد الحوادث التي تتسبب فيها تلك الحيوانات الضالة، والتي دفعت البرلمان إلى اتخاذ خطوات جدية لإصدار قانون ينص على أن يكون اصطحاب الكلاب برخصة يملكها صاحب الكلب ووفق شروط معينة، حددها مشروع القانون المعروض بالبرلمان حاليًا، والذي تقدم به رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وسيكون إصدار ترخيص الكلاب أمرًا وجوبيًا خلال سنة من إصدار القانون المزمع إصداره إذا ما حصل على موافقة مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، وسيصبح جميع حائزي الكلاب والحيوانات الضالة، مجبرين على إصدار رخصة للكلب الذي بحوزتهم، وفق الشروط التي حددها قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
ترخيص الكلاب
وفي ظل التحركات البرلمانية التي تستهدف ترخيص الكلاب ووضع شروط لاقتنائه، يرغب عدد كبير من المواطنين من حائزي الكلاب، في معرفة شروط ترخيص الكلاب، والرسوم التي سيتم دفعها وكذلك الحالات التي لا يجوز فيها اقتناء الكلاب، إضافة إلى المرحلة العمرية اللازمة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عقوبات على مخالفي تلك الضوابط والشروط التي يقرها مشروع القانون.
وفيما يلي، نستعرض شروط ترخيص الكلاب، والتي جاءت كالتالي:
- يحظر حيازة أو اقتناء الكلاب بدون إصدار ترخيص له
- الترخيص يكون مصحوب معه لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وتثبت على رقبة الكلب بصفة دائمة كتعريف وإثبات للترخيص.
- يتم إصدار الترخيص خلال سنة من العمل بقانون تنظيم حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة.
رسوم ترخيص الكلاب
وحدد القانون رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.
وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية قانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.
شروط ترخيص الكلاب
ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط اللازمة لـ ترخيص الكلاب، والتي نستعرضها فيما يلي:
- لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عامًا.
- يلزم بأن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
- يحظر اصطخاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
- يلتزم صاحب الكلب باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.
- يلتزم حائز الكلب بتوفير الرعاية الصحية له وتحصينه ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
- إخطار السلطة المختصة حال إصابة الكلب أو الحيوانات النصوص عليها بالقانون بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
- يلزم الإبلاغ عن أي حيوات خطر غير مرخص أو ضال.
عقوبات عدم ترخيص الكلاب
ولأول مرة يضع قانونًا مصريًا – حال إقراره – بنودًا تنص على وجوبية ترخيص الكلاب ومعاقبة من يخالف ذلك، حيث نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه، كعقوبة حيازة كلب بدون ترخيص.
كما عاقب القانون عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم الكلب خارج مكان الإيواء، بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، وفي حال الحكم بالسجن أو الحبس تتم مصادرة الحيوان أو الكلب محل المخالفة.
ووضع القانون بندًا يمكن من خلاله التصالح، من خلال شروط معينة خددها القانون وذلك في بعض المخالفات التي يتم ارتكابها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن إصدار ترخيص الكلاب جاء بهدف التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، والحوادث التي تسببت فيها الحيوانات الضالة والكلاب، والتي أدت إلى إحداث عاهات مستديمة ومقتل آخرين، كما أنها تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.
