مع انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشوارع، تكررت حالات العقر فى العديد من المحافظات، حتى وصلت إلى ساحات المحاكم بسبب الحوادث المتكررة وسط جدل حول قانونية تربية واقتناء تلك الكلاب أو إمكانية قتلها فى حالة تهديدها سلامة وذعر المواطنين، خاصة السيدات والأطفال.
وطرحت مناقشات ومداولات تحت قبة البرلمان بإنشاء منظومة عن كيفية التعامل مع الكلاب بما لا يخالف القوانين الحقوقية لحماية الحيوان ولا يؤثر على أمن المواطنين.
حجز زوج المذيعة أميرة شنب
ومن بين حالات العقر واقعة كلب المذيعة أميرة شنب على جارها محمد محب الماوي، التى أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لأن الكلب من أنواع الكلاب المتوحشة "بيتبول"، الحادث الذي أصاب جار المذيعة أميرة شنب بإصابات بالغة في الفخذ والذراع وأماكن متفرقة من الجسد.
وأمرت النيابة العامة حجز زوج المذيعة أميرة شنب بسبب عقر كلبه لمدير بنك في الشيخ زايد، على ذمة التحريات في القضية بعدما تقدمت سيدة ببلاغ إلى شرطة النجدة بتعرض زوجها مدير بأحد البنوك يدعى محمد محب الماوي لعقر من كلب تملكه المذيعة أميرة شنب في أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة الشيخ زايد.
في واقعة أخرى تسبب كلب ضال في عقر طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بقرية الاخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية مملا عرض حياة الطفل للخطر بعد عقر الكلب الطفل في وجهه أثناء لهوه أمام المنزل.
ولم يسلم من الكلاب الرجل المسن الذي عقره كلب باشمون في محافظة المنوفية، وتلقيه مصل عقر الكلب من مستشفى أشمون حتى تحسنت حالته الصحية عقب أيام من المصل.
تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز اشمون بإصابة رجل بالمعاش بعقر كلب بقرية النعناعية أثناء توجهه للصلاة عقره الكلب الموجود عند جاره بالقدم اليسرى وتوجه إلي مستشفى اشمون لتلقي العلاج.
وتعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ،اجتماعاتها يوم الثلاثاء لاستكمال مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب والمقدم من النائب أحمد السجيني و 60 عضوا.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات
من جانبه قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين أن اطلب النائب احمد السجيني و60 عضوا من أعضاء البرلمان بإنشاء قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ليس بالأمر السيئ ولكن يجب أن ينظر من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكل من له علاقه بالحيوانات.
وأضاف سليم لـ "صدى البلد" أن شروط حيازة الحيوانات في القانون سواء بالتكميم خارج حدود أماكن ايواءها أو حظر اصطحاب الحيوانات للأماكن الخطرة يحدده الطبيب البيطري، كما شدد على ضرورة أن يكون التعامل مع الحيوانات ومن بينها الكلاب من الناحية الصحية على يد طبيب بيطري.
وتابع أنه عقب حادثه الشيخ زايد، وعقر كلب المذيعة أميرة أبو شنب لجارها المدير بأحد البنوك طالب بتوصيات لمجلس النواب باسم هيئة البيطريين والزراعة بمنع استيراد الحيوانات الشرسة من الخارج، وتجريم التشريس.
واختتميجب زيادة اهتمام الدولة بالتخصصات خاصة في التعامل مع الحيوانات، ويكون ذلك من خلال الطبيب البيطري، ويتضمن القانون في حالة تطبيقه جزء خاص بكلاب الشارع وتحصينها وتعقيمها وآلية التعامل معها .
في وقت سابق عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون ،لاسيما فى ظل تكرار حوادث عقر بعض المواطنين من لكلاب الشرسة، والإصابات البالغة التي تنتج عن تلك الحوادث .
ويتضمن مشروع القانون إجراءات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ،وبموجبه يحظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا يقل سن المربي عن 16 عاما.
وألزم مشروع القانون الجديد أصحاب الكلاب الشرسة بالتكميم ،مع التقييد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
حبس وغرامة
كما يتضمن مشروع القانون حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة فئات رسوم إصدار التراخيص علي ألا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه .
كما أنتظم فى مواد مشروع القانون عددا من العقوبات ،و يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وكذلك الحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل ل200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.