EN 
شهدت أوروبا خلال الفترة الماضية، تصاعدا في وتيرة الفوضى والعنف، بسبب الاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت في عدة دول، على اختلاف أسبابها، ففي فرنسا، تستمر المظاهرات لليوم العاشر، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار غضب الفرنسيين بشكل كبير، وانضمنت ألمانيا مؤخرا إلى هذه الإضرابات، خاصة العاملين التابعين للنقابات، ومقدمتها وسائل النقل.
ويعد الإضراب الذي بدأ في ألمانيا أمس، هو الأكبر، منذ عقود، وهدفه المطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور، ومن المتوقع أن يؤدي إلى اضطراب واسع في حركة القطارات والمطارات، حيث قال فرانك فيرنكه رئيس نقابة فيردي العمالية الكبرى في ألمانيا إن الإضراب الكبير "مسألة حياة أو موت" لآلاف الأشخاص الذين يكافحون من أجل أجور أعلى في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد إم سايتونغ"، إن الناس لا يتقاضون مرتبات متدنية فقط، ولكن يعملون فوق طاقتهم على نحو بائس.
تفاصيل إضراب ألمانيا
أما عن تفاصيل إضراب ألمانيا، فقد بدأ الأحد الماضي، في مطار ميونخ، وأظهرت شاشة رحلات المغادرة الكثير من الرحلات الملغاة، بالتزامن مع تنديد شركة السكة الحديد الألمانية، بخطط الإضراب وطالبت بعودة العمال إلى طاولة المفاوضات، حيث تتفاوض نقابة فيردي بالنيابة عن 2.5 مليون موظف وعامل في القطاع العام، بما في ذلك العاملون بالنقل العام والمطارات، في حين تتفاوض نقابة "إي في جي" لعمال السكك الحديدية والنقل بالنيابة عن 230 ألف موظف وعامل في شركة السكك الحديدية دويتشه بان وشركات الحافلات.
وجات مطالب العمال الألمان كالتالي:
- تطالب نقابة فيردي بزيادة 10.5% في الأجور ما يعني زيادة الأجور بمقدار 500 يورو (538 دولارا) على الأقل شهريا.
- تطالب "إي في جي" زيادة 12% أو زيادة الأجور بمقدار 650 يوروا (702 دولار) على الأقل شهريا.
موجة الاحتجاجات الحالية في ألمانيا، ليست الأولى، فقد شهدت برلين، مطلع العام الماضي، إضرابات في قطاعات التعليم والصحة والبريد والإدارات المحلية، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية، فقد سببت هذه الظروف ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية، وصل إلى 21% نتيجة للتضخم الذي بلغت نسبته 8.7% في فبراير الماضي.
مظاهرات فرنسا لليوم العاشر
أما فرنسا، فتنظم النقابات العمالية اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات وهو اليوم العاشر على التوالي، حيث تستمر الإضرابات، بعد المسيرات الاحتجاجية الأسبوع الماضي، والتي شهدت أعمال عنف في الشوارع، كان ذروتها الخميس الماضي، والذي شهد أعنف الاشتباكات مع الشرطة الفرنسية، والذي اعتبر أسوأ موجه عنف في البلاد.
وتأتي هذه الاحتجاجات تعبيرا عن خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما، واتسمت في البداية بالسلمية، إلا أن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن - رئيسة الوزراء الفرنسية - بمشروع القانون عبر البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 دون تصويت في منتصف مارس، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
النقابات الفرنسية بدورها، أكدت أنها حشدت خلال مظاهرات فرنسا الخميس الماضي أكثر من 3 ملايين مشاركا، فيما قالت وزارة الداخلية إن الرقم كان مليون فقط، وقالت السلطات إن احتجاجات الثلاثاء اليوم ستشهد مشاركة ما مجموعه 650.000 إلى 900.000 متظاهر بينهم 70.000 إلى 100.000 في باريس
حذّر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس، من مخاطر أن يندلع المزيد من العنف في العاصمة وخارجها.
وأوضح أنه من المقرر أن ينتشر 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات وسيكون أقل من نصفهم في باريس، مشيرا إلى أن هناك جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد إحراق فرنسا وبعضها جاء من الخارج، ومن المقرر تعطيل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس كما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير.
كانت باريس ومدن فرنسية أخرى قد شهدت الفترات الماضية مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذى سيرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما بحلول العام 2027، وقد تخلل هذه المظاهرات تحطيم بعض المتظاهرين لواجهات متاجر، وإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة على قوات الأمن، التى استخدمت عدة مرات القنابل المسيلة للدموع.
مظاهرات أسبانيا بسبب النظام الصحي
أما الوضع في أسبانيا، فخرج آلاف المواطنين الأسبان من أسبوعين، في شوارع مدريد، للاحتجاج على خطط حكومية لخفض الرعاية الصحية العامة، بحسب ما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، والتي أكدت أن 150 ألف مواطن نزلوا شوارع مدريد للاحتجاج على خفض الرعاية الصحية والمطالبة بمزيد من الموارد والتمويل، والدفاع عن نظام مدريد الصحى العام والشامل ووضع حد لسياسة الخصخصة والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات.
وأضافت أن حوالى 30 جمعية ونقابة مثل UGT وCCOO وFACUA نظموا تلك الاحتجاجات، وقالت ماريان دياز، المتحدثة باسم المحتجين: "لقد سئمنا من قوائم الانتظار والأعذار التى قدمتها الحكومة الإقليمية، لأنهم يمولون الصحة العامة بشكل ناقص لتوفير الموارد للصحة الخاصة وهذا ليس هو الحل.
وخرج في فبراير الماضى، مئات الآلاف من الأسبان، للاحتجاج على خطط خفض الرعاية الصحية العامة وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين بنحو 250 ألفًا، وقال منظمو المسيرة أن نحو مليون شخص تجمعوا فى ساحة سيبيليس فى وسط المدينة، وهو ما يتجاوز بكثير أعداد الذين انضموا إلى مسيرات ضد برامج التقشف.
مظاهرات بريطانيا بسبب تدني الأجور
وكانت بريطانيا قد شهدت مطلع فبراير الماضي، إضرابا هو الأكبر منذ 2011، حيث شارك في المظاهرات آلاف المعلمين وموظفي القطاع العام والسكك الحديدية، للمطالبة برفع الأجور، بسبب تدهور مستوى المعيشة وارتفاع مستويات التضخم إلى 10.5%، ما يدفع ملايين الشعب البريطاني نحو الفقر.
تظاهر آلاف المعلمين في لندن مع عمال في السكك الحديدية والموظفين، ودعي نحو نصف مليون مواطن إنجليزي، للإضراب عشية مرور 100 يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة، وصباح مظاهرات جرت في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.
وطالب منفذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10.5% في المملكة المتحدة، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر.
