قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي ، إن للجامعات المصرية دور كبير في التنمية الاقتصادية من خلال إقامة جسور بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ورجال الصناعة لخدمة المجتمع وحل مشاكله، وتمكين الجامعات من أداء رسالتها.
وأكد الدكتور تامر شوقي ، خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن الدول المتقدمة يعتمد نموها اعتمادا كليا علي التعليم وخصوصا التعليم الجامعي لأن التعليم الجامعي يهدف بالدرجة الأولى إلـى التعليم ونقـل المعرفـة والثقافـة مـن جيـل إلـى جيـل وذلـك هــو أساس التنمية ومقوم التطور ، بالإضافة إلى الهدف الثاني للجامعات المصرية وهـو البحث العلمي الذي تقـوم عليـه الاختراعات والإبداع البشري الفكري والثقافي والصناعي والاقتصادي .
وأشار إلي أن دور الجامعات في خدمات قطاعات الدولة المختلفة والمساهمة في حل قضايا المجتمع المصري، جزء رئيسي من إستراتيجيتها وبما يحقق أهداف رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة و يحقق أهداف جامعات الجيل الرابع بشأن خدمة وتنمية المجتمعات.
و أكد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في وقت سابق، على حرص الوزارة على مد جسور الشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية، من خلال عدة سيناريوهات مفتوحة للتعاون المشترك فى العديد من المجالات ذات الصلة بالتعليم العالى والبحث العلمى.
وأشار إلى تجارب التعاون الناجحة بين الطرفين ومنها، مراكز التميز، ومراكز دعم وتأهيل ذوى الإعاقة، وكذلك المشروعات التعليمية والبحثية التى تتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنها مراكز التطوير المهنى التى تسهم فى بناء القدرات المهنية للطلاب بالجامعات المصرية.
وشدد الوزير، على الاهتمام والدعم الذى توليه الدولة المصرية لمنظومة التعليم العالى، لافتا إلى الإنجازات الكبيرة التى حققتها خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع فى الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالى، وتحديث البرامج الدراسية لملائمة سوق العمل، ومتابعة التطورات التكنولوجية فى مجال التعليم.
ولفت إلى حجم منظومة التعليم العالى المصرية الكبير وتنوعها ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، إلى جانب التركيز على المسار الفنى من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، التى تساهم فى تأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأبرز الوزير حرص مصر على الاستثمار فى التعليم العالى لمواكبة الزيادة الكبيرة فى السكان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب إلى 5.6 مليون طالب بحلول عام 2032، إلى جانب تلبية الدور الذى تقوم به مصر كقبلة للتعليم فى المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعتبر التعليم العالى بمثابة قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.