حالة من الجدل أثيرت خلال الفترة الماضية، بسبب حاله التضخم التي تعاني منها أمريكا، حيث إنمؤشر أسعار المستهلكين هناك ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد صعوده 0.5% في يناير، ولذلك يتوقع بعض خبراء الاقتصاد، أ، التضخم سوف يكون كافيًا لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

أسعار المستهلكين

شهدت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ارتفاع ملحوظ في الاسعار، وهناك حالة أنقسام شديدة بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، بأن حاله التضخم التي تشهدها الولايات المتحدة سوف تتسبب في ارتفاع الفيدة مرة أخرى،بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين في الولايات المتحدة، والبعض الأخر يرفض تلك الفكرة وينفيها.

وأكدت الحكومة الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد صعوده 0.5% في يناير، وأدى ذلك إلى الحد من صعود مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6% في فبراير، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ سبتمبر 2021، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.4% في 12 شهرا حتى يناير.

وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

خبير: أتوقع أن تؤثر المعطيات الأخيرة على قرار الفيدرالي القادم حول أسعار الفائدة

تهدد قيمة الدولار.. الكشف عن خطة الفيدرالي الأمريكي لمنع انهيارات البنوك

الفيدرالي الأمريكي

ويضع ارتفاع معدلات التضخم الفيدرالي الأميركي أمام خيارات صعبة برفع أكبر ولمدة أطول في أسعار الفائدة.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي بعد صعوده 0.4% في يناير، وفي 12 شهرا حتى فبراير ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5% في فبراير مقابل ارتفاع 5.6% خلال عام في الشهر السابق له.

وجاء نشر تقرير التضخم اليوم وسط اضطراب الأسواق المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا وبنك سيجنتشر في نيويورك، مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع وكالة "رويترز" ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.4% على أساس شهري. وتزيد الزيادة الشهرية للتضخم على مثلي المعدل الذي يقول خبراء اقتصاد إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي وهو 2%.

وفي صدد ذلك، قالت سهر الدماطي، نائب مدير بنك مصر الأسبق والخبيرة الاقتصادية، أن حاله التضخم التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية سوف تؤثر على عدد كبير من دول العالم، وسوف تجبر الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة مرة أخرى، مشيرة أن تلك الحطوات من المتوقع أيضًا أن تتسبب في ارتفاع تدريجي للدولار مقابل الجنيه.

وأكدت الدماطي – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حالة التضخم التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى 7%، فيما تستهدف واشنطن الوصول به إلى 2%، الأمر الذي يجعلها تسلك نهج رفع الفائدة من أجل كبح التضخم، مؤكدة أن هذه الخطوات تسحب الأموال والاستثمارات من الدول الأخرى.

وتابعت الدماطي، أن الدولة وصل بها معدل التضخم إلى 31.5%، وهذه نسبة كبيرة وتكاد أن تكون الذروة، لافتة إلى أن الدولة اتجهت في الفترة الماضية، لعرض شهادات مرتفعة الفائدة وهي الـ 25% و الـ18%، وجذبت 460 مليار جنيه، وكان أكثر من 60% منها محولة من شهادات لشهادات، من أجل مواجهة التضخم، كما اتجه البنك المركزي أيضًا، لرفع الاحتياطي في ذلك النهج.

إنفراجة في أزمة بنك سيليكون فالي.. بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي

اقتصاد أمريكا بمأزق.. خفض ورفع الفائدة أصبح دون جدوى| ماذا يفعل الفيدرالي؟

واختتمت الدماطي، أن البنك المركزي من المفترد الأن أ، يتجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى، موضحة أن سبب انخفاض العملة يرجع إلى نقص الوفرة في المصادر التي من المفترض أنها تقوم بجزب العملة الصعبة إلى الدولة، ولكن في الفترة الحالية الدولة بدأت أ، تنفذ مصادر عديدة منها الرخصة الذهبية وطرح شركات في البورصة وعوامل أخرى كثيرة سوف تحقق ذلك وتجزب العملة الصعبة إلى مصر.