EN
تشكل الزيادة السكانية خطرا داهما على الدولة المصرية والتي تسعى جاهدة للسيطرة عليها ومنع تفاقمها خاصة وأنها تؤثر سلبا على فرص تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بأوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
1000 جنيه سنويا لكل سيدة مصرية
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، بشأن توفير برنامج حوافز مادية في إطار المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية، وكذلك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأكد مجلس الوزراء، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي أطقله الرئيس السيسي، في فبراير 2022، يعد مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية للمواطنين مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
فيما أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن ما يلي:
- التمكين الاقتصادي.
- التدخل الخدمي.
- التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.
- التحول الرقمي.
- التدخل التشريعي.
وأوضحت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن برتوكول الحوافز المادية، الموقع مع وزارة المالية، يهدف لتنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، الخاصة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهدافه عبر تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ لضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، ما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.
وأضافت الوزيرة، أنه بموجب البروتوكول، سوف تتولى وزارة التخطيط، تفعيله، والسماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، والمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.
شروط وموعد صرف الـ1000 جنيه
أما عن الحوافز الخاصة بمشروع تنمية الأسرة، فقد أوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه وفقا للبروتوكول، سوف تنشئ الوزارة حسابا لصالح المشروع القومي لتنمية الأسرة، ضمن حساب الخزانة الموحد، يحمل رقما محددا ويسمى "حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.
وعن قيمة الحوافز المالية للسيدات، أكد الدكتور محمد معيط، أن المالية سوف تتدخر مبلغ بقيمة 1000 جنيه لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.
وقال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، إن خطة الحكومة بوضع مبلغ استثماري 1000 جنيه باسم كل أم تلتزم بإنجاب طفلين يعتمد على تعريف الأم أولا إذا كانت عاملة أو غير عاملة، موضحا أن الأم العاملة أقل إنجابا وبالتالي، يصبح الأمر مختلف هنا، حيث أن الأم الغير عاملة ليس لديها وعي بخطورة الزيادة السكانية، سيكون الأمر غير مُجدي بالمرة، لذلك يحتاج الأمر إلى حملات توعية بشكل كبير من المجتمع المدني المتكون من 55 ألف منظمة في مصر.
وأضاف حسان خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ما تقوم به الدولة من تقديم حوافز يندرج تحت حزمة إجراءات لمواجهة المشكلة السكانية في مصر، لأنها مشكلة فكر، وتنتهي بشكل تام بانتهاء تنمية الريف وبتحفيز الدولة بأنهاء المشروعات الخاصة بتطوير القرى بشكل كبير، لان هذا الشكل هو ما تحتاجه الدولة في هذا التوقيت.
من جانبها أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار وزير المالية بشأن إنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى "حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، مؤكدة أن "هذا القرار يؤدى الى التغلب على الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المالية والاقتصادية للبلاد".
وأضافت "عطوة"، أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.
