عقدت لجنتي البيئة والصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً مع الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة لبحث فرص القطاع الخاص في المشاركة للمشروعات البيئية، وخطة وزارة البيئة للتيسير في إصدار الموافقات البيئة والاستثمار في المخلفات.

وقد عقد اللقاء برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، وحسين لطفى رئيس لجنة البيئة بالجمعية.

رجال الأعمال المصريين: الاعتماد على الخامات المحلية خفض تكاليف إنشاء المشروعات

جمعية رجال الأعمال: شركات الدولة المطروحة في البورصة رابحة ووضعها الاستثماري جيد

كما شارك في الاجتماع كلٍ من الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد منير عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والمهندس محمد عجلان نائب رئيس لجنة المقاولات والدكتور وليد سويدة نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية ومجموعة من أعضاء الجمعية.

وأشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتولي القيادات الشابة من القطاع الخاص المناصب التنفيذية في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار، مؤكداً أن الفكر الحالي للحكومة اصبح مختلف وهناك خطوات سريعة ومتوافقة مع القطاع الصناعي.

وأكد المنزلاوي، أن لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، كانت أول من طالب بالاستعانة بالقطاع الخاص والمكاتب الاستشارية في مشروعات البنية التحتية، وجاري توقيع بروتوكول تعاون مع نقيب المهندسين في هذا الشأن.

كما أشار إلى أن عدم وجود تنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية بما يؤدي إلى إهدار الوقت، في حين أن الميكنة تسرع بشكل كبير عملية الاستثمار والنمو الاقتصادي، موضحا أن الموافقة على ضم عدد كبير من المكاتب الاستشارية يحدث إنجازا كبيراً في التراخيص وهو الهدف الرئيسي من الرخصة الذهبية.

كما طالب، بزيادة الدعم لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات نظراً لدوره الهام في تطوير الصناعة بجانب أهمية التوسع في الاستعانة بالمكاتب الاستشارية.

كما أشار المنزلاوي، إلي أهمية التوسع في قبول منح الجهات الأجنبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والاتحاد الأوروبي لدعم الصناعة التبريد للتحول إلى بديل غاز الفريون.

من جانبه أكد رئيس لجنة البيئة بالجمعية حسين لطفي، أن التوافق مع معايير البيئة يساهم في زيادة الصادرات ومن مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تمتلكها الدولة.

وأشار لطفي إلى أهمية توافق النشاط الزراعي مع البيئة باعتباره من القطاعات الأكثر انتاجاً للانبعاثات الكربونية والاستفادة من التمويلات الخاصة بالجوانب البيئية في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة للقطاع الزراعي.

وأكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على دعم وزارة البيئة بجهازيها للمستثمرين الجادين وبما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، والعمل على تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص والموافقات البيئية اللازمة، وحل المشاكل والمعوقات التى تواجههم.

واستعرض الدكتور على أبو سنة خلال اللقاء المفتوح مع أعضاء الجمعية خطة عمل جهاز شئون البيئة خلال الفترة المقبلة ومدي استفادة القطاع الخاص منه، والتعرف على كافة المستجدات التي سيكون لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة فى إطار قانون البيئة المصري، والقواعد الدولية المتعلقة بتغير المناخ.

وأكد الدكتور على أبو سنة حرص وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجه عمل الصناعة المصرية، والعمل على تسهيل وتيسير عملية الإستثمار فى الصناعة، مشيرا إلى قيام وزارة البيئة بإنشاء نظام لاستصدار الموافقات البيئية وتسيير الإجراءات من خلال لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية يحصل من خلالها المستثمر على تلك الموافقة فى أسرع وقت ممكن، كما تم ربط ذلك إلكترونيا، وتم الموافقة على زيادة عمل الباحثين داخل الجهاز فى تقييم الأثر البيئي لتسريع عملية دراسة الموافقات البيئية، والبدء فى مراجعة قوائم تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة المختلفة.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى إجراء العديد من دراسات تقييم الأثر البيئي للعديد من المشروعات الخاصة بالصناعة، مؤكدا على أن دراسات تقييم الأثر البيئي أحد أهم نجاح تلك المشروعات وللتأكيد على عدم وجود آثار بيئية تنعكس سلبًا عليها مستقبلا، مشيرا إلى إصدار 177 موافقة بيئية للمشروعات الصناعية خلال الفترة القليلة الماضية، كما تم العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال 7 أيام فى حال استيفاء كافة الاشتراطات، بدلا من انتظار المستثمر 60 يوما للحصول على تلك الموافقة.

وأضاف الدكتور على أبو سنة أن وزارة البيئة قامت بإنشاء وحدة الإستثمار البيئي بقرار من وزيرة البيئة لخدمة الاستثمار البيئي كما تتولى مهمة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على الدفع بملف المحميات الطبيعية ودعم الإستثمار فيها حيث تم وضع خطط إدارة بيئية وتحديد الأماكن المعينة للإستثمار بتلك المحميات لتشجيع منتج السياحة البيئية بها.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن مؤتمر تغير المناخ COP27 والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضي يعد من أنجح المؤتمرات السابقة على جميع المستويات اللوجستية والفنية والتمويلية، فضلا عن القرارات الجريئة الصادرة عنه والتى لم تأخذ فى تاريخ المؤتمرات السابقة، مؤكد على نجاح الدولة المصرية المنقطع النظير فى استقبال 121 رئيس دولة وحكومة، و52 ألف مشارك، إضافة إلى تنظيم 1500حدث بالمنطقتين الخضراء والزرقاء بالمؤتمر، مشير إلى وقوف الدولة المصرية بكل شموخ أمام كافة الدول المتقدمة لإستصدار قرار بإنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار الموجه للدول النامية غير المسئولة وغير المتسببة فى تلك الانبعاثات، مؤكدا على مواصلة العمل مع الجانب الإماراتي المستضيف للقمة المقبلة لتغير المناخ cop28 للحفاظ على تلك المكتسبات.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى دعم وزارة البيئة مجال الصناعة المصرية من خلال مشروع التلوث فى التحكم الصناعي بالمرحلة الثالثة حيث تبلغ مساهمة البرنامج أكثر من 130 مليون يورو ، كما تم التوقيع خلال مؤتمر المناخ COP27 على استكمال المرحلة الرابعة للمشروع تحت مسمي الصناعات الخضراء بمبلغ 275 مليون يورو كمنح وقروض للقطاع الصناعي فى مجالات الطاقة والمخلفات والهيدروجين الأخضر وكجزء مكمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الدكتور على أبو سنة إلى قيام الوزارة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لها بإنشاء وحدات البيوجاز لتحويل روث الحيوان والمخلفات الزراعية لإنتاج سماد وغاز يمكن استخدامه فى العملية الصناعية، مشيرا أيضا إلى مجال الاستزراع السمكي ببعض البحيرات داخل المحميات الطبيعية بشروط معينة والتى يتم السماح بها بما لا يؤثر على النظام الأيكولوجي للمحمية، كما نعمل على إعادة تأهيل البحيرات المصرية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وبعضها فى نطاق المحميات بناء على اشتراطات بيئية صارمة.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على دعم الدولة المشروعات البيئية من خلال حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الخضراء، مشيرا أن هناك قطاعات لها الأولوية ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات والأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، كما تبنت الدولة معايير الاستدامة البيئية والتى تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 100% من الخطة الاستثمارية للدولة بحلول عام 2030، مشيرا إلى بلوغ تلك النسبة 40% حتى الآن، كما أطلقت مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.

وأكد المشاركون إلى أن نظام الجمع والفرز من أهم التحديات التي تواجه إدارة منظومة المخلفات لإخراج مخرجات لها قيمة مضافة لاستخدامها كبديل للفحم وما يترتب على ذلك من تغيير في إقتصاديات الصناعة لأن تكلفتها أقل من الفحم.

وأكدوا أن فكرة إنشاء المنظومة هي زيادة معدل التجميع وإعادة التدوير وتشجيع القطاع الخاص ودعم المصنعين، مطالبين بدراسة الإستفادة من مخلفات الملابس الجاهزة في إعادة التدوير وبالتالي مواكبة المعايير الدولية حيث يوجد نحو 40 ألف طن في المصانع من قصاصات الأقمشة.

كما أشار الأعضاء إلى وجود طفرة كبيرة في مجال الإنشاءات في مصر ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وضرورة تبني مفهوم البناء الأخضر باستخدام مواد البناء الغير ملوثة من خلال حوافز ضريبة لتشجيع الاقتصاد الأخضر بجانب حوافز للمستثمرين في الطاقة.

كما ناقش الأعضاء أهمية زيادة عدد المكاتب الاستشارية كمكاتب اعتماد دراسات الإثر البيئي، مع ضرورة تغيير الكود المصري للبناء والمواصفات لزيادة الاهتمام بالأثر البيئي والحفاظ على البيئة بجانب تبني جهاز شئون البيئة توعية موظفي الدولة.