EN 
فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، لزيادة فرص العمل، استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لا سيما عربات الطعام المتنقلة، وضع القانون الجديد شروطا لترخيصها ، وتحديد قيمة الرسوم المطلوبة لتشجيع الشباب وتوفير فرص عمل لهم تعينهم على مواجهة أعباء الحياة.
يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها GPS ، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها، وغير ذلك من المسائل اللازمة.
لايفوتك||
الرسوم المطلوبة لترخيص وحدات الطعام المتنقلة
ويكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.
يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:
1- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاما.
2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة .
حبس و غرامة 20 ألف جنيه
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .
جدل بالنواب حول جهة منح الترخيص في مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة
وكانت قد استكملت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مناقشة التعديلات على قانون عربات الطعام.
و شهدت المناقشات جدلا حول تحديد الجهة التي تمنح الترخيص في مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة.
وأكد النواب أهمية تحديد جهة الولاية، لا سيما وأن هناك بعض الطرق السريعة غير تابعة للمحليات ولا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وطالب الأعضاء بأن يكون منح الترخيص من جهاز المشروعات، وذلك بالتنسيق مع جهة الولاية.
وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة ومقدم التعديلات على مشروع القانون، أن جهات الولاية في الأساس هي وزارة التنمية المحلية.
