شهدت لجنة المشروعات بمجلس النواب مناقشات حول تعريف عربات الطعام، وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة البرلمانية ومقدم تعديلات مشروع قانون عربات الطعام رقم 92 لسنة 2018 أن وزارة التنمية المحلية عرقلت لقانون الحالي لعربات الطعام المتنقلة بسبب التأخر فى إصدار اللائحة.

و لفت إلى أن الهدف من تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المطبق حاليا هو إزاحة الإشكاليات التى واجهت القانون الحالي ،فضلا عن توفير فرص عمل للشباب ، قائلا:هذا القانون مستهدف الكرفانات والسيارات المتحركة.

واقترحت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أنه يجب تحديد تعريف عربات الطعام المتنقلة لتشمل كل منصة سريعة أو بطيئة أو يمكن تحريكها يدويا، على أن تكون قابلة للحركة.

ووفقا للتعديلات يكون للجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.

ويضيف هذا التعديل جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة للاستفادة من المزايا التي يقدمها في إصدار التراخيص.

كما تشتمل التعديلات إضافة المشروبات ضمن المنتجات التي يتم تجهيزها وبيعها في الوحدات المتنقلة.

ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:
أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.