EN
تحركات واسعة تبذلها الجهات التنفيذية والتشريعية لتطبيق زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بعد الإعلان عن زيادتها إلى 3500 جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع صرف علاوة تقدر بـ 8% من الأجر الأساسي الذي يحصل عليه الموظف.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة سوف تجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل زيادة المرتبات أو تطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتًا أن زيادة المرتبات بالقطاع الخاص تكون بالاتفاق.
وصاحبت تلك التصريحات تحركات برلمانية لدعم عمال القطاع من أجل تطبيق زيادة المرتبات أو الحد الأجور، حيث أكد نواب على ضرورة أن تكون هناك قرارات من المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور من أجل ضمان زيادة المرتبات في القطاع الخاص، لاسيما وأن آخر قرار صدر من المجلس فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، لا يتناسب مطلقًا مع الوتيرة المتسارعة والقفزة التي تشهدها الأسواق فيما يتعلق بالأسعار.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
وطالب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لاسيما وأن جزء كبير من العاملين ربما يصل إلى الثلثين يعملون بالقطاع الخاص، وليس هناك ضمان لـ زيادة المرتبات والأجور التي يتقاضونها، كما يحدث في القطاع الحكومي بشكل دوري.
وأكد "عبد الفضيل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قانون العمل نص على أن يتولى المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور بحيث يتناسب مع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حاليًا يبلغ 2700 جنيه، وفقًا لآخر قرار صادر عن المجلس الذي ترأسه وزيرة التخطيط.
وينص قانون العمل على أن يتم تشكيل المجلس القومي للأجور وتكون من ضمن اختصاصاته، تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذه بالمؤسسات الخاضعة للقانون.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاص
وشدد رئيس لجنة القوى العاملة على ضرورة تفعيل المؤسسات بالقطاع الخاص للعلاوة الدورية التي أصدر المجلس القومي بها قرارًا نهاية العام الماضي، والتي تبلغ قيمتاه 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يمنح العاملون بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وتصرف في السنة المالية للشركات والمؤسسات، ويتابع المجلس القومي للأجور تنفيذ تلك العلاوة وصرفها بالقطاع الخاص.
القانون نص على استثناء الشركات المتعثرة من العلاوة الدورية، بشرط أن تقدم المستندات الدالة على ذلك، حيث نص قانون العمل على أن يبحث المجلس القومي للأجور، طلبات الشركات المتعثرة من العلاوة الدورية والمقدرة بـ 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، على أن ينظر المجلس القومي للأجور في إمكانية إعفاء تلك الشركات من الحد العلاوة الدورية السنوية من عدمه.
العلاوة الدورية للموظفين
وتأتي العلاوة الدورية بالقطاع الخاص، على غرار العلاوة التي يتم صرفها في القطاع الحكومي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي نص القانون على ألا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، وقدر صدر قرار من الحكومة بصرفها هذا العام بنسبة 8% وتضم إلى الأجر الأساسي.
وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بضرورة بحث زيادة مرتبات القطاع الخاص من قبل المجلس القومي للأجور، ومراجعة الحد الأدنى، مع مراعاة القيمة لدعم القطاع الصناعي، لأن هناك قطاعات ومؤسسات تحقق مكاسب مرتفعة وأخرى متعثرة من الصعب عليها تطبيق هذه الزيادة، لذلك يجب التوازن في القرار الصادر بشأن زيادة المرتبات.
وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن أنه سوف يجتمع بعد نهاية شهر رمضان المبارك، والذي ينتهي في 20 أبريل، لبحث رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه، بدلا من 2700 جنيه.
