أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن جزء من حزمة الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت خاصة بالإعفاء الضريبي، وهذا موجه لـ القطاع الخاص الذى يمثل 76% من قوام القوى العاملة بمصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي: “من خلال المجلس القومى لـ الأجور، سنجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل زيادة المرتبات أو تطبيق الحد الأدنى”.
وأضاف أن زيادة المرتبات بالقطاع الخاص تكون بالاتفاق، وأن هناك عددا كبيرا من مؤسسات القطاع الخاص تتخذ بعض الإجراءات الخاصة بزيادة المرتبات.