EN 
تشهد الصناعات الغذائية، حالة من عدم الاستقرار نتيجة موجة التضخم التى يشهدها العالم، وأثرت بشكل كبير على أسعار المنتجات، وأثرت ايضا على القوة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي انعكس على تراجع معدلات النمو المتوقعة فى جميع دول العالم، لا سيما الدول الإسلامية، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، والذي يعد ذروة الموسم.
واتخذ قطاع الصناعات الغذائية إجراءات للحد من هذه الموجة التضخمية ودعم أسعار المنتجات، منها زيادة الاعتماد علي مدخلات الإنتاج المحلية، وتقليل المستورد قدر الإمكان، فضلاً عن تقديم عروض خاصة.
وأكدت بسنت فؤاد، الخبيرة فى قطاع الصناعات الغذائية، أن تلك الصناعات تعانى من موجة تضخمية نتيجة تداعيات جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها علي السوق العالمية بشكل عام، والسوق المصرية بشكل خاص، رغم الإجراءات والقرارات القوية التى اتخذتها الدولة لمواجهة تلك الموجة.
وقالت: "قطاع الصناعات الغذائية يحاول مساندة الحكومة فى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المستهلكين، خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم والذي يزيد فيه معدل الاستهلاك للمنتجات الغذائية خاصة الألبان والزبادى بنسبة 30%".
وأوضحت أن شركات قطاع الصناعات الغذائية تحاول التخفيف من أى زيادة سعرية من خلال اقتطاع جزء من ميزانيتها لدعم سعر المنتجات للمستهلكين وكذلك تقديم عروض، فضلاً عن زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية وتقليل المستورد، بالإضافة إلى مخاطبة الدولة لسرعة الإفراج عن الأعلاف بالموانئ للمساهمة في خفض التكلفة.
وشددت على أن القطاع الغذائي في مصر اتخذ عدة إجراءات لدعم الأسعار، منها وقف عدد من الحملات الإعلانية، وتوجيه العائد لدعم المنتجات التي لا تخلو منها المائدة المصرية.
