EN
تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتتميز أذون الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
طرح أذون الخزانة
ويتخذ البنك المركزي العديد من القرارات خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة المالية، لتوفير حلول لرفع معدل النمو الاقتصادي، وتيسير حركة الاستثمار ودعمها بكل الطرق وفي مختلف المجالات.
وطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة، بقيمة 35 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، حيث بلغت قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة نحو 13.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما (3 أشهر)، بينما بلغت قيمة الطرح الثانى لأذون الخزانة 21.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا (9 أشهر).
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
ويعتزم أيضًا البنك المركزي طرح سندات خزانة بقيمة 4.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة غدا الإثنين.
وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 1.5 مليار جنيه لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
وتلك الطروحات ليست الأولى من نوعها، حيث طرح البنك المركزى، الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح البنك المركزي، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 20.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما (6 أشهر)، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى لأذون الخزانة 23 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وطرح البنك المركزي، يوم الأحد الماضي، أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه وصلت قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13 مليار جنيه لأجل 91 يوما (3 أشهر)، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى لأذون الخزانة 21 مليار جنيه لأجل 273 يومًا (9 أشهر).
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن ما يفعله البنك المركزي من طرح أذون خزانة شيء دوري أو بمعنى أوضح اعتيادي، وهذا يحدث في معظم دول العالم التي تسير في خطة نمو اقتصادي كاملة، وتكون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي في طرحها، وهي سك مديونية إلى فترة قصيرة.
البنك المركزي المصري
وأكد العمدة – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تلك الأذون يتم طرحها في حالة أن الدولة تحتاج إلى مبلغ مالي محدد، فتقوم بطرح تلك الأذون وتحصل على السيولة المالية بالجنيه من خلال البنوك بفترة سداد قصيرة وبفائدة، وفور تحصيل الدولة لتلك الأموال مثال على ذلك من الضرائب، تقوم بتسديد تلك الأذون وهذا شيء طبيعي ويحدث في معظم دول العالم وليس مصر فقط، وهذا دليل على قوة الاقتصاد المصري بشكل عام وليس العكس.
واختتم العمدة، أن أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي تكون على فترة سداد من ثلاثة أشهر وحتى عام، وتلجأ لها الحكومات بوجه عام، عندما يكون لديها إلتزامات طارئه التسديد، وإرادات الدولة هي ما تستددها، والسندات تختلف عن الأذون، لأنها تكون تمويل طويل الأجل وتنفقه الدولة على التنمية ومن الممكن أن تكون بالدولار أو الجنيه.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ"البنك المركزي"، نهاية مارس الجاري، لمناقشة مصير سعر الفائدة، حيث يعد اجتماع مارس ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2023، ويتجه البنك المركزي المصري، لرفع سعر الفائدة في البنوك المصرية، لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، في ظل ارتفاع التضخم في دول العالم بأجمعها.
ولا سيما أن معدل التضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي يسجل 31.24% بنهاية يناير 2023، مقابل 24.4% نهاية العام الماضي، كما أن التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاع فى التضخم داخل البلاد ليصل المعدل إلى 33%.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعهـا الخميس 2 فبراير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25% و16.75%على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
واتجهت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعات المركزي في 2022؛ لرفع سعر الفائدة بواقع 800 نقطة ما يعادل نحو 8% في ثماني اجتماعات.
وعلى الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
