استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 30.65 جنيه للشراء و 30.65 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-3-2023.

أقل سعر

سجّل أقل سعر دولار في البنوك نحو 30.57 جنيه للشراء و 30.67 جنيه للبيع في 3 بنوك حكومية وخاصة أبرزها "مصر والأهلي المصري، والتنمية الصناعية".

خسارة قوية.. تراجع كبير لـ الذهب عالمياً وهذا سعر الدولار

سعر الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

ثاني أقل سعر

وسجل سعر الدولار في ميد بنك حوالي 30.6 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع

متوسط السعر

وبلغ متوسط سعر الدولار بمعظم البنوك حوالي 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع من بينها بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، HSBCالأهلي المتحد، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي الاسكندرية، ابوظبي التجاري، التكوين الوطني، المصري لتنمية الصادات، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم".

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار في البنوك في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا 30.72 جنيه للشراء و 30.77 جنيها للبيع

استقرار السعر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-3-2023؛ علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية والبالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.

ارتفاع في البورصات العالمية

وارتفع الدولار في تعاملات الأسواق العالمية خلال الاسبوع الماض بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك المركزي يؤيدون استمرار رفع أسعار الفائدة، مما يعزز مخاوف السوق من انخفاض الطلب نتيجة تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة.
وعند التسوية، ارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

زيادة الفائدة

أظهر محضر الاجتماع أن قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من خطر بقاء التضخم مرتفعا قد تجاوز خوفهم من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.

وفقا لمحضر اجتماع البنك المركزي "لاحظ المشاركون الحاجة إلى الحفاظ على السياسة النقدية التقشفية حتى تدعم البيانات القادمة ثقتهم في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي مستدام نحو مستوى 2%، وهو ما يرجح أن يستغرق بعض الوقت".

ورد في محضر الاجتماع أيضا أن "جميع" مسؤولي البنك تقريبا وافقوا على أنه من الملائم زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن عددا "قليلا" منهم يفضل، أو قد يؤيد زيادتها بواقع 50 نقطة أساس.

رفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، تخفيفا لإجراءاتهم بعد رفعها بواقع نصف نقطة في ديسمبر، وعقب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. ورفعت هذه الخطوة سعر الفائدة المعياري إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75%.

قبيل الاجتماع، توقعت أسواق المال تخفيض أسعار الفائدة في النصف الأخير من عام 2023. بعد ذلك، خففت الأسواق من رهاناتها على احتمال أن يعكس بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره ويبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

ومنذ ذلك الاجتماع، رفع المستثمرون توقعاتهم بشأن الذروة التي ستصل إليها أسعار الفائدة إلى حوالي 5.33% قبل نشر محضر الاجتماع

أذون خزانة

وفي وقت سابق طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه لأجلي 182 و364 يومًا، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة .

تأتي تلك الطروحات من أصل 80 مليار جنيه مخطط اقتراضها عبر أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون الخزانة العامة خلال يومين اثنين هما الأحد والإثنين من نفس الأسبوع.

وتخطّط وزارة المالية لطرح أجل خزانة 182 يومًا اليوم بقيمة 20 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 21.442% بأقل عائد 19.99% وأعلي فائدة 22.5% بإجمالي طلبات اكتتاب وصلت لـ 352 مرة لتغطية الطرح.

وصل حجم الطلبات المقبولة للطرح بواقع 181 طلب تغطية بقيمة 22.127 مليار جنيه بأقل عائد فائدة نسبته اقتربت من 20% و أعلي عائد بـ 21.4% ومتوسط سعر 21.304%.

بينما بلغ حجم الطرح المستهدف لأجل 364 يوما بقيمة 23 مليار جنيه بأقل عائد فائدة نسبته 18% وأعلي سعر بنسبة 22.9% و متوسط عائد بـ 21,93% علي مستوي 348 طلب تغطية.

وصلت جملة الطرح المقبول بـ 44.713 مليار جنيه تم تغطيته بـ 259 مرة بأقل عائد فائدة نسبته 18% و أعلي عائد بنسبة21.95% و متوسط سعر بنسبة 21.85%.

تخفيض إصدار النقود

وعلي سياق متصل خفض الجهاز المصرفي من حجم إصدار النقود في مصر علي مختلف الفئات من العملة بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلا 855.7 مليار جنيه مقابل 856.1 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 867.1 مليار جنيه في يوليو 2022.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع عمليات اصدار وطباعة العملات من فئة 200 إلي 567.1 مليار جنيه في سبتمبر الماضي بعد أن كانت 564.413 مليار جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ563.5 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

وبحسب التقرير فقد انخفض حجم طباعة النقود واصدارها نسبة إلي الناتج المحلي في مصر إلي 10.91% في سبتمبر الماضي بعد أن كانت 10.92 % في أغسطس السابق ومقارنة بـ 11.06% في يوليو من نفس العام.

وبلغ إجمالي اصدار عملة من فئة الـ 100 جنيه لنحو 232.61مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 234.52 مليار جنيه في أعسطس من نفس العام ومقارنة بـ 248.5 مليار جنيه في يوليو من نفس السنة.

وسجلت عمليات اصدار وطباعة فئة الـ 50 جنيه انخفاضا إلي 32.82 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 33.65 مليار جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ35.715 مليار جنيه في يوليو السابق لهما.