EN
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات، وذلك بعد تقديم الصيغة القانونية من الحكومة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس السيسي قد أصدر توجيهات بـ زيادة المعاشات 2023، بحيث يمنح الموظفون والعاملون بالدولة زيادة 1000 جنيه، كما يمنح أصحاب المعاشات 15% من قيمة المعاش الذي يتقاضاه المستفيدون، ويمنح الموظفين من الدرجة السادسة وما يعادلها 3500 جنيه كحد أدنى و5000 جنيه للدرجة الثالثة وما يعادلها، و6000 جنيه لحاملي الماجستير، و 7000 جنيه لحاملي الدكتوراه.
زيادة المرتبات والمعاشات
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس ينتظر وصول قانون من الحكومة بشأن زيادة المعاشات الجديدة، وذلك لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لإحالته إلى الجلسة العامة؛ للموافقة عليه نهائيا، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وبدء تفعيله رسميا.
وأوضح "عبد الفضيل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بموجب مشروع القانون سوف يتم صرف زيادة االمعاشات بداية من شهر أبريل، لافتا إلى أن قانون المعاشات سيتم تعديلهما بموجب توجيهات الرئيس السيسي، لأن الزيادة من المفترض وفقا للقانونين، يتم صرفهما في شهر يوليو، إلا أنه بعد توجيهات رئيس الجمهورية سيتم تبكير وتعجيل صرف الزيادة الجديدة للموظفين وأصحاب المعاشات.
وأوضح النائب أن الزيادة التي تمت هي أعلى زيادة ممكن أن يحصل عليها أصحاب المعاشات، وتقدر بـ 15%، ويكون الحد الأدنى وفقًا لتلك النسبة 170 جنيها، والحد الأقصى 1635 جنيها.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن أي زيادة في المرتبات والمعاشات يجب أن يصدر بها قانون من مجلس النواب، ويأخذ مراحله التشريعية المنصوص عليها، حتى تصدر لائحته التنفيذية.
يشار إلى أن الحكومة كانت أحالت إلى مجلس النواب قانونا يسمح بصرف علاوة غلاء معيشة، بموجب توجيهات الرئيس السيسي، وأصدرها البرلمان بالفعل ثم صدق عليها الرئيس السيسي، وتم منح الموظفين وأصحاب المعاشات 3000 جنيه كعلاوة استثنائية.
علاوة استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات
وجاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار سلسلة من الإجراءات وحزمة من القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم أصحاب المعاشات على مدار الفترة الماضية، فأصدر قرارات استثنائية تضمن زيادة دخولهم؛ لمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق مؤخرا.
منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من تداعيات اقتصادية كبيرة على كافة الدول، ما دفع الدولة المصرية لاتخاذ حزمة قرارات استثنائية للتخفيف من آثار تلك الأزمة، والتي بحسب تصريحات الحكومة، لم تكن الجهات التنفيذية جزءً أو سببًا فيها.
تبكير صرف العلاوة الدورية
ووجه الرئيس السيسي بتبكير صرف العلاوة وزيادة المرتبات والمعاشات لتصرف في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو 2022، وازدادت حينها المعاشات 13%، وتم صرفها قبل الموعد المقرر قانونا بـ 3 أشهر.
ونتيجة لتصاعد الأزمة الاقتصادية، فقد تدخلت الدولة بحزمة أخرى من القرارات التي كان لأصحاب المعاشات نصيب فيها، حيث تم الإعلان عن صرف 300 جنيه على بطاقات التموين لكل أصحاب المعاشات الذين تقل مستحقات الشهرية عن 2500 جنيها.
زيادتين لأصحاب المعاشات
ولأول مرة، يصرف لأصحاب المعاشات علاوتين خلال 7 أشهر فقط، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة، بداية من شهر نوفمبر 2022، وصرفها جميع المستفيدين من المعاشات بقيمة 300 جنيها شهريا.
واستكمالا لسلسة الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم أصحاب المعاشات، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف زيادة المعاشات الجديدة، بداية من شهر أبريل بدلا من شهر يوليو 2023، وذلك بنسبة 15%، وهي أقصى زيادة نص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
كما دعمت الدولة الموظفين بقرارات مماثلة، حيث تم تبكير صرف العلاوة الدورية لللعام الثاني على التوالي، كما زادت المرتبات لتكون 1000 جنيه لكل موظف.
