EN 
قررت الحكومة زيادة المرتبات 2023 ليكون الحد الأقصى 3500 جنيه إضافة إلى علاوة دورية تقدر بـ 8 %، يتم صرفها خلال أيام قليلة، وبالتحديد في أول أبريل، وذلك إعمالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه الحكومة بتبكير صرف العلاوة الدورية ثلاثة أشهر، وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ولتتواكب مرتبات ودخول الموظفين مع ارتفاع الأسعار.
قرار زيادة المرتبات 2023 يشمل فقط العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فيما لا يطبق القانون العاملين بالقطاع الخاص، حيث لا تخضع تلك الفئات للقرارات التي تصدر بموجب قانون الخدمة المدنية، والذي نص على زيادة المرتبات بشكل سنوي على هيئة علاوة دورية.
زيادة المرتبات 2023
بعد زيادة المرتبات للموظفين، بدأ العاملين بالقطاع الخاص، يتسائلون عن موقفهم من زيادة المرتبات، لاسيما وأن هناك موجة تضخمية تتطلب زيادة في الدخول، كي تستوعب تلك وتيرة الارتقاع في أسعار السلع، وخرجت مطالب لصدر قرار بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
نواب بالبرلمان طالبوا أيضا أن تكون هناك زيادة في مرتبات القطاع الخاص لتتواكب مع ارتفاع الأسعار، وناشدوا المجلس القومي للأجور بتفعيل قانون العمل وتحديد حد أدنى للأجور في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
زيادة مرتبات القطاع الخاص 2023
المجلس القومي للأجور كان قد زف بشرى لعمال القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماع للمجلس لزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه، وذلك بنهاية شهر رمضان، أي في نهاية أبريل سيكون هناك اجتماعا للمجلس القومي للأجور، لبحث زيادة دخول العمال والموظفين.
جاء هذا القرار بعد أن قرر المجلس القومي للأجور في وقت سابق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، غير أن تلك الزيادة لاقت تحفظا كبيرا، نظرا لعدم تناسبها مع معدل الأسعار، مطالبين بتعديلها ورفعها.
النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طالب من المجلس القومي للأجور بمراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وشدد على ضرورة زيادته، أسوة بما تم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القطاع الخاص به رجال أعمال وطنيون يشعرون بالعمال وسيمتثلون لقرار المجلس القومي للأجور.
وقال "عبد الفضيل" لـ "صدى البلد" إن قانون العمل أعطى المجلس القومي للأجور صلاحيات بتحديد الحد الأدنى للأجور ، ومتابعة تفعيله وتنفيذ بالمؤسسات والشركات المخاطبة بالقانون، مناشدا المجلس سرعة الاجتماع لـ زيادة المرتبات لمجابهة التداعيات الاقتصادية الراهنة، خاصة وأن الدولة تدعم القطاع بحوافز غير مسبوقة.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2023
قانون العمل نص على أنه يشكل المجلس القومي للأجور، والذي يترأسه وزير التخطيط، وتكون من صلاحياته تحديد الحد الأدنى للأجور، ومتابعة تنفيذه، وهو نفس الأمر الذي نص عليه مشروع قانون العمل الجديد.
ونظم قانون العمل ضوابط زيادة المرتبات والأجور في القطاع الخاص، حيث نص على أنه تصرف علاوة دورية للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص تقدر بـ 7% من قيمة الاشتراك التأميني، فيما نص مشروع قانون العمل الجديد أن تكون الزيادة 3% من قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
3000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص
وتحسب زيادة المرتبات بالقطاع الخاص عبر ضرب المرتب الأصلي قبل الزيادة الذي يتقاضاه العامل أو الموظف في 3% أو 7% بحسب النسبة الصادرة بالقرار من قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس القومي للأجور بحسب التصريحات الرسمية الصادرة عن أعضاء المجلس بنهاية شهر أبريل تقريبا، لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، سواء إلى 3000 جنيه كما صرح، أو بالقيمة التي يصدر بها قرار رسمي من "القومي للأجور".
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في صرف زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من شهر أبريل، وذلك قبل الموعد القانوني بـ 3 أشهر، حيث أن القانون ينص على أن تكون الزيادة في يوليو، لكن توجيهات الرئيس بتعديل المدة فستكون الزيادة الشهر المقبل.
