EN 
تراجع الدولار أمس الأربعاء تزامنًا مع ارتفاع اليوان الصيني بعد نمو النشاط الصناعي الصيني بأسرع وتيرة منذ أبريل 2012، بينما صعد اليورو بعد أن أشارت بيانات التضخم في الأقاليم الألمانية إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة.
وهبط مؤشر الدولار 0.7 بالمئة إلى 104.25 نقطة، مقابل سلة من العملات الرئيسية.
وارتفع المؤشر ثلاثة بالمئة تقريبا في فبراير، في أول مكاسب شهرية يحققها بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أشهر، إذ أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في الأسابيع الماضية إلى زيادة توقعات السوق بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.
كما استفاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من البيانات الصينية القوية، والتي تجاوزت التوقعات مع ارتفاع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.6 نقطة الشهر الماضي من 50.1 في يناير.
وأنهى اليوان المعاملات المحلية عند 6.8854 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 21 فبراير شباط، في حين قفز في المعاملات الخارجية 1.3 بالمئة إلى 6.8683 للدولار، محققا أكبر مكسب في يوم واحد منذ أواخر نوفمبر.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 1.3 بالمئة إلى 0.6263 دولار، كما صعد نظيره الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6774 دولار، بعدما كان في طريقه للانزلاق لأدنى مستوى في شهرين في وقت سابق الأربعاء بعد بيانات اقتصادية محلية ضعيفة.
قفزة في مؤشر الأسعار
تحسن مؤشر قياس نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 6 أشهر، رغم استمراره في منطقة الانكماش وسط طلب ضعيف وضغوط تضخمية متزايدة.
سجل مؤشر "معهد إدارة العرض" للنشاط الصناعي 47.7 نقطة في شهر فبراير، مرتفعا من أضعف قراءة له منذ مايو 2020، رغم انه ما يزال منخفضا مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" الذي بلغ 48 نقطة. وتشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى اتجاه الانكماش.
أحدث البيانات التي صدرت يوم الأربعاء تسلط الضوء على قطاع التصنيع الذي يكافح بحثا عن موطئ قدم. ورغم انتعاش الطلب العائلي في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، والمخاوف التي تلوح في الأفق من حدوث انكماش اقتصادي ما تزال تشكل رياحا معاكسة مستمرة.
تأتي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تسارع مؤشرات التضخم الهامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تدفع ضغوط الأسعار العنيدة صناع السياسة النقدية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة عدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة.
