الرقابة المالية : 8.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في أكتوبر 2022

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو إجمالى عدد عقود  التأجير  التمويلي خلال أكتوبر 2022 بنسبة 15.7%على أساس سنوي .

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أكتوبر 2022 ،والتى حصل "صدى البلد"على نسخة منه أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 236 عقد فى أكتوبر 2022 مقابل 204 عقد خلال أكتوبر 2021.

واوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود  التأجير التمويلي بلغت 8.3 مليار جنيه في أكتوبر 2022 مقارنة بحوالي 7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بإرتفاع 18.5%.

العقارات والأراضي فى المقدمة

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال أكتوبر 2022 بنسبة تصل 78.6%،تليها عقود آلات والمعدات بنسبة 5.2 %، ثم عقود معدات ثقيلة بنسبة 4.1 %، وتاتى عقود  سيارات نقل فى المرتبة الرابعة 3.4%،ثم عقود خطوط الإنتاج 2.9%، وتحتل عقود سيارات الملاكي المرتبة السادسة بنسبة 2.8% .

73 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 10 شهور

الرقابة المالية: 64.9 مليار جنيه قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي لـ9 أشهر

وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.

و يغطى نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فى :

المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية
الآلات والمعدات
خطوط الإنتاج
أجهزة الحاسبات
الأثاث والمعدات المكتبية
سيارات الركوب
سيارات ومعدات النقل والشحن
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.