أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير -أكتوبر 2022 بنسبة 12.5%،على أساس سنوي .

الرقابة المالية: 64.9 مليار جنيه قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي لـ9 أشهر

الرقابة المالية: 11.3مليار جنيه عقود التأجير التمويلي خلال أغسطس

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 2524عقد خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022 مقابل 2883 عقد خلال يناير -أكتوبر 2021.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية ،والتى حصل "صدى البلد"على نسخة منه أن إجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 73 مليار جنيه خلال يناير- أكتوبر 2022 مقارنة بحوالي 62.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من من العام السابق بارتفاع 12%.

عقود العقارات تتصدر نشاط

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير-أكتوبر 2022 بنسبة تصل 81.7%، تليها سيارات النقل بنسبة 4.8% ، ثم عقود آلات ومعدات 4.1%، وتاتى عقود المعدات الثقيلة فى المرتبة الرابعة بنسبة 3.1%، ثم عقود خطوط الانتاج بنسبة 1.7% ثم سيارات الملاكي بنسبة 1.4% تليها عقود البواخر والأجهزة المكتبية فى المراتب الأخيرة.

مستهدفات التأجير التمويلي خلال 4 سنوات

وتستهدف هيئة الرقابة المالية من خلال الاستراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026 رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.