كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود التأجير التمويلي خلال أغسطس 2022 بنسبة 21.7%،على أساس سنوي .

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أغسطس 2022 ،والتى حصل "صدى البلد"على نسخة منه أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 231 عقد فى أغسطس 2022 مقابل 295عقد خلال أغسطس 2021.

الرقابة المالية: العلاج الطبي يتصدر أقساط التأمين خلال 8 أشهر

بعد قرار تصدير المشغولات.. إلى أين يتجه سعر الذهب في مصر؟

واوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت11.3 مليار جنيه في أغسطس 2022 مقارنة بحوالي 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بإرتفاع 151%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال أغسطس 2022 بنسبة تصل 89.7%،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 4.4%، ثم عقود معدات ثقيلة بنسبة 2.2%، وتاتى عقود آلات والمعدات فى المرتبة الرابعة 2 %،ثم عقود سيارات ملاكي 0.71%، وتحتل عقود خطوط الإنتاج المرتبة السادسة بنسبة 0.1%ثم عقود أجهزة مكتبية.

وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.

و يغطى نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فى :

المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية.

الآلات والمعدات.

خطوط الإنتاج.

أجهزة الحاسبات.

الأثاث والمعدات المكتبية.

سيارات الركوب.

سيارات ومعدات النقل والشحن.

الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.