وضع قانون الإيجار القديم عدد من حالات محدودة ونادرة يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وذلك بالتزامن مع تطبيق زيادة الـ 15% على الوحدات غير السكنية الاعتبارية، اعتبارا من يوم 6 مارس المقبل، وذلك إعمالا للقانون رقم 10 لسنة 2022، والصادر في مارس من العام الماضي.

ورغم أن الأصل في قانون الإيجار القديم ليست الزيادة وإنما ثبات الأجرة والقيمة الإيجارية، غير أن هناك حالات استثنائية قد لا يعلمها البعض، تؤدي إلى زيادة القيمة الإيجارية، بشكل سنوي، كما أنه قبل إصدار تعديلات القانون بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات الاعتبارية، كانت تطبق زيادة أيضا في قانون الإيجار القديم وفقا لحالات معينة.

زيادة استثنائية للوحدات السكنية بالإيجار القديم

قانون الإيجار القديم نص على حالات الزيادة الاستثنائية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، والتي يمنحها المستأجر للمالك بموجب القانون، ويؤدي التخلف عن تلك الزيادة مخالفا للقانون قد يصل إلى حد بطلان العقد وطرد المستأجر من العين المؤجرة مباشرة.

وتطبق زيادة الإيجار القديم في حال كان العقد خاضعا لنظام الامتداد القانوني، فعندها يقع الاتفاق في العقد على أجرة تزيد على الأجرة القانونية إضافة إلى انتهاء عقد الإيجار بغير أحوال الاستقصاء القانونية أو العامة، ويكون بذلك بطلانا مطلقا ويعود الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل.

أما الحالة الثانية التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية، بعيدا عن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الإيجار القديم، فتتضمن زيادة القيمة الإيجارية إذا كانت الأجرة اتفاقية لمكان خاصع للقواعد في القانون المدني أي لقانون المتعاقدين وتحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد.

زيادة الأجرة للوحدات غير السكنية

الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم، والتي ستطبق رسميا خلال أيام قليلة جدا، هي الخاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، أي الشركات والوزارات والهيئات العامة والخاصة، والوحدات الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.

رسميا.. زيادة الإيجار القديم 15% لهذه الفئات والتطبيق بعد 20 يوما فقط

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

وينص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية 15 % بشكل سنوي، وذلك لمدة 5 سنوات من إصدار القانون، وتطبق الزيادة في مارس من كل عام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن زيادة الإيجارات القديمة، والتي تنص على فسخ عقد الإيجار القديم للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد مرور فترة انتقالية تقدر بـ 5 سنوات.

فسخ عقد الإيجار القديم

بذلك، فإن شهر مارس 2027، سوف يكون موعدا لانتهاء عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، ويسترد المالك وحدته غير السكنية، ويحق له التصرف فيها، إما بكتابة عقد إيجار جديد وفقا للقيمة السوقية، أو بالحصول على الوحدة وبيعها أو استخدامها بحسب ما يريد كملكية خاصة.

وفي حال امتنع المستأجر الاعتباري عن تسليم الوحد للمالك، يتم حينها طرد المستأجر بقوة القانون، من خلال حكم قضائي صادر عن محكمة الأمور الوقتية، والتي يلجأ إليها المالك في حال امتناع المستأجرعن تنفيذ تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2022.

تعديل قانون الإيجار القديم

وكان قد تقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لمدة انتقالية تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وبعد تلك الزيادة يتم فسخ العقد مباشرة وانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وشكلت الحكومة ومجلس النواب لجنة مشتركة لدراسة تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، غير أن اللجنة لم تستكمل اجتماعاتها بعد، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث رأت الحكومة أن هناك مجموعة أخرى من الاهتمامات التي يجب إعطائها أولوية، وذلك في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يمر به العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.