في نبأ سار انتظره الملاك لعقود طويلة، يبدأ المستأجرون في دفع القيمة الإيجارية لعقود وحدات الإيجار القديم بزيادة تقدر بـ 15%، وذلك وفقا للقانون الذي سبق وصدر خلال العام الماضي، وبالتحديد في 6 مارس عندما قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالقانون رقم 10 لسنة 2022، بعد إحالته من قبل مجلس النواب.

قانون الإيجار القديم في الأصل لا يسمح بزيادة القيمة الإيجارية، ولا يمكن للمالك أن يطلب زيادة الإيجار من المستأجر، إلا أنه بعد تعديل القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، فيما يخص الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، أصبحت بعد الفئات ملزمة بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بداية من شهر مارس المقبل، وتحديدا في 6 مارس، موعد التطبيق الفعلي للقانون.

وتسري الزيادة في الإيجار القديم، والمقدرة بـ 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة بالقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1977 و1981، ولا تسري الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما نص عليه القانون.

وهناك فارق بين الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين بقانون الإيجار القديم، فالأشخاص الاعتبارية هي الجهات والشركات الحكومية والخاصة، أما الأشخاص الطبيعيين فيضم المستأجرين بأنفسهم من مستأجرين الشقق والمحلات وورش الصناعة.

الوحدات السكنية بـ الإيجار القديم

ولا تطبق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم إلا على الوحدات غير المعدة لغرض السكنى، فلا تشمل الزيادة المستأجرين القاطنين في وحدات سكنية، حيث لم يصدر إلى الآن أي تعديلات تخص الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية، واقتصرت التعديلات فقط على الوحدات الإدارية.

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

رد الشقق المغلقة بـ قانون الإيجار القديم للمالك.. مشروع قانون

بالنسبة للمحلات التجارية والورش الصناعية، فلا تدخل تلك الحالات ضمن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، إذا كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين، أما في حالة كانت المراكز التجارية أو المحلات مملوكة لأشخاص اعتباريين، فتطبق عليهم زيادة الـ 15%.

طرد المستأجر

وحدد القانون عقوبات عدم الالتزام بسداد الزيادة المقررة في مارس المقبل، وتصل إلى طرد المستأجر نهيائيًا، وإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، حيث ينص القانون على أنه من ضمن الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، هي عدم سداد القيمة الإيجارية التي نص عليها القانون والعقد المبرم ما بين الطرفين.

ويلجأ المالك في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية من قبل المستأجر إلى رفع دعوى قضائية، يتم بعدها إنذار المستأجر، وفي حالة عدم امتثاله للزيادة أو القمية الإيجارية المقرر وفقًا للقانون، يتتم إخلاء الوحداة مباشرة وطرد المستأجر ورد العينة المؤجرة إلى المالك.

فسخ عقد الإيجار القديم

أما عن موعد فسخ عقد الإيجار القديم، فمن المقرر أن يكون في مارس 2027، في اليوم التالي لمرور 5 سنوات على إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث نص القانون على أن ينتهي عقد الإيجار وترد الوحدة إلى المالك بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون، وهي الفترة الانتقالية التي كانت تدور حولها فلسفة التعديلات الأخيرة، لإيجاد التوازن ما بين المالك والستأجر.

وينطبق فسخ عقد الإيجار القديم على الأسخاص الاعتباريين أيضًا، ولا يطبق الإخلاء على الوحدات السكنية أو على المحلات التجارية والورش الفنية التابعة للأشخاص الطبيعيين.

وبهذا التشريعية، يكون قد اتخذت الدولة خطوة للأمام في ملف الإيجار القديم، الذي مثل صراعًا طويلًا بين الملاك والمستأجرين، فيما لا يزال الملاك على أمل في أن يكون تعديلًا ومخرجًا قانونيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات السكتية.

وكان نواب بارزين بمجلس النواب قد أكدوا وجود نية لتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين والشقق والوحدات السكنية، لكن بعد التوافق المجتمعي حول القانون الذي سيصدر.

ونصت تعديلات قانون الإيجار الأخيرة على زيادة القيمة الإيجارية 15% لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء تلك المدة، ترد العينة للمالك أو المؤجر، وفي حال رفض المستأجر تسليم الوحدة، يلجأ المالك إلى القضاء، الذي يصدر حكمًا بطرد المستأجر.