EN
قال علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يحاصر عمليات تمويل الإرهاب، من خلال بعض القرارات والاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، مشيرًا إلى أنه قام بإعداد كتاب "المواجهة الجنائية" للحديث عن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال خلال عام ونصف.
وتابع "عابد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الاحد، أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب كانت رائدة، معقبًا: "القضاء على الإرهاب لم يكن ممكن إلا بتجفيف مصادر التمويل".
ولفت إلى أن غسيل الاموال هدفه تحويل الأموال الناتجة من العمليات القذرة والإرهابية إلى أموال قانونية وشرعية، مشيرًا إلى أن غسيل الاموال يعتبر جريمة مضرة بمصالح البلاد، لأن من يغسل الاموال الناتجة من العمليات الإرهابية، أو من تجارة المخدرات او من أعمال بغاء، يضر بالدولة بصورة كبيرة، لأن غسيل الاموال يحول المال القذر لمال شرعي، وهذا قد يساهم في انهيار سعر الصرف، وهذا حدث في بعض الدول العربية.
وأشار إلى أن 688 مليار دولار حجم تجارة المخدرات سنويًا على مستوى العالم، وهذه الأموال يتم غسلها من خلال شراء سندات دولية أو الدولار بأسعار غير حقيقية، مشيرًا إلى أن غسيل الاموال يضرب الاقتصاد، ويؤثر سلبًا على جذب الاستثمار.
وأضاف أن عقوبة غسل الأموال الحبس 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الشروع في غسيل الاموال مماثل للجريمة الكاملة في غسل الأموال، وبالتالي يعاقب بنفس العقوبة بصورة مماثلة للفاعل الأصلي .
ولفت إلى أن هناك ضرورة لتعديل القانون للسماح للبنوك بالإبلاغ عن الحوالات، في حال وجود أي شبهة حول وجود مصدر مالي غير مشروع، وهذا لا يتعارض مع قانون سرية الحسابات.
ووجه رسالة للشباب :" إذا علمت بأن الاموال المحولة إلية ناتجة عن جريمة، ولم تعترض، فتعتبر مشارك في الجريمة، وتعاقب بعقوبة غسيل الاموال"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول التي لم توقع على اتفاقيات ضد جرائم غسيل الاموال مثل بريطانيا التي رفضت التوقيع ، بحجة ان لديها رقابة مصرفية قوية تمنع حدوث جرائم غسيل الأموال.
وأفاد أن جرائم غسيل الأموال تنتشر في الدول النامية والصغيرة، مضيفًا أن الاشتراطات لتأسيس الشركات يجب أن تحتوي على نظرة مستقبلية، لان البعض قد يقوم بتأسيس شركات، ويقوم بتحويل إليها الاموال كما يشاء، وهذا يعتبر منفذ لغسيل الاموال.
