EN 
حدد قانون العمل ضوابط زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص، وكذلك حدد ضوابط ونصوص التي يتم وضعها ضمن بنود التعاقد الذي يبرم بين طرفي العمل، من أجل المحافظة على حق العامل، وضمان حقه في زيادة دورية تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم.
مشروع قانون العمل الجديد، ليس الأول الذي ينص ضوابط خاصة تتعلق بـ زيادة المرتبات بالقطاع الخاص بشكل دوري، فالقانون الحالي رقم 112 لسنة 2003، ينص كذلك على أن يتم زيادة مرتبات عمال القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل الجديد، بشكل دوري، ويلزم أصحاب الأعمال أن يصرفوا تلك الزيادة في المواعيد المقررة قانونًا، على أن تتابع الجهات الحكومية والهيئات المشكلة بموجب القانون، تطبيق تلك الزيادات.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
وحدد مشروع قانون العمل الجديد قيمة زيادة المرتبات بالقطاع الخاص، لتكون بنسبة 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يدفعه العامل سنويا، بحد أدنى 1700 جنيه، ولا يقل المرتب عن الحد الأدنى للأجور الذي يحدده المجلس القومي للأجور، والمقدر حاليا بـ 2700 جنيه.
وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن أنه سيبحث زيادة المرتبات بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه كحد أدنى، وذلك بعد شهر رمضان.
وكانت الحكومة قد طلبت من مجلس النواب، ممثلًا في لجنة القوى العاملة المعنية بمناقشة وإعداد تقرير بشأن مشروع قانون العمل الجديد، قبل رفعه للجلسة العامة، تأجيل مناقشات مشروع القانون، وذلك لمزيد من البحث والدراسة، وذلك بعد نشوب خلاف أثناء المناقشات التي جرت مطلع يناير الجاري.
مرتبات القطاع الخاص
الجديد في مشروع قانون العمل، هو أن هناك ضوابط يجب الاتفاق عليها ما بين العامل وصاحب العمل خاصة بـ زيادة المرتبات بالقطاع الخاص تدون في عقد العمل، ويتم الاتفاق عليها مسبقًا كتابةً، وهو ما لم يكن معمول به في السابق.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي، أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق، فنص القانون على أنه يستحق العامل أجر المثل إن وجد.
كما تطرق القانون إلى طرق أخرى لتقاضي العمال في القطاع الخاص رواتبهم، ومنها مسألة العمل بالإنتاج أو بالعمولة، فألزم القانون صاحب العمل في هذه الحالة على بألا يقل الأجر المدفوع للعامل عن الحد الأدنى للأجور.
دفع مرتبات القطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل طريقة تأدية المرتبات لعمال القطاع الخاص، حيث تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا، وبالنسبة لمواعيد دفع المرتبات والأجور، فنص على أن تؤدى في أحد أيام العمل، وذلك وفقًا للضوابط التالي:
- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل شهريا.
- في حالة كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب، تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.
- في حالة انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، فهناك قاعديتن نص عليهما مشروع قانون العمل الجديد، أولهام أن يتم سداد مستحقات العامل بشكل فوري، أما في حالة كان العامل هو من ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة، يجب على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته، خلال 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
حساب مرتبات القطاع الخاص
نص قانون العمل الجدديد على أن يحب متوسط الأجر اليومي لعمال انتاج أو العمال الذي يتقاضون أجورًا ثابتة.
وحظر مشروع قانون العمل الجديد على صاحب العمل أن يخصم أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، كما لا يجوز استقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر، فيما يمكن رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
