EN
أكدت وزارة القوى العاملة على أن دعم وتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل يأتي طبقًا لاستراتيجية وزارة القوى العاملة في التعامل مع شركائها في هذا الملف؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير شحاتة أن البروتوكول المزمع إطلاقه خلال أيام تنسيقًا مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل المستمر مع رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنجاح هذه الشراكة، وهناك اتفاق، وقناعة بالدور الذي سيلعبه القطاع الخاص في إنجاح هذا التعاون، والاستفادة من خبراته الناجحة في مجال إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغت 46 مدرسة حتى تاريخه ومستمرة في الازدياد.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تطوير المدارس الصناعية يهدف إلى تلبية حاجات سوق العمل والمساهمة في رفع مستوى الصناعات المختلفة من خلال تدريب الطلاب على المهارات والقدرات المطلوبة في السوق، وقد شارك رواد الأعمال في إنشاء هذه المدارس لاستقطاب الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى من خلال تطبيقات عملية داخل المصانع والشركات. وتسعى هذه المدارس إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية وشيقة تعزز من إبداع الطلاب وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية بما يمكنهم من تحقيق النجاح في حياتهم المهنية والعملية، وتساهم بذلك في بناء مستقبل واعد للصناعات والاقتصاد .
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الوزارة تهدف إلى تحسين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المتنامي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال تكوين مثل هذة الشركات وافتتاح مدارس في مختلف المحافظات.
وأوضح الخبير التربوي، أن هناك إشادات دولية بخطة مصر في تطوير التعليم الفني، لان المدارس الصناعية أصبحت مصدرًا أساسيًا للثراء المعرفي والتطبيق العملي للمهارات والحرف المختلفة، وتقوم هذه المدارس بتدريب الطلاب على أيدي قادة الصناعة والحرفيين المتميزين في كل مجال، وتساهم في إعداد جيل من الخبراء والمتخصصين المؤهلين لسد احتياجات سوق العمل وتطويره، وتشمل تدريب الطلاب على المهارات الفنية والتقنية والإدارية والتفاعلية، مما يعزز مستوى الجودة والابتكار في الصناعات والحرف المختلفة، ويساهم في نهضة الاقتصاد الوطني.
وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن ميزات خطة التطوير تشمل التالي:-
- تطوير المناهج التعليمية بهذه المدارس وفقًا لمنهجية الجدارات التي تركز على إتقان طلابها للمعارف والسلوكيات المستدامة.
- الاهتمام بتنمية قدرة طلابها على التواصل باللغة الانجليزية.
- تطوير المناهج بحيث تُزيد من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
- الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
- سيتم تنفيذه في العطلة الصيفية كمراكز تدريب ثابتة.
- تأهيل الشباب أيضا على مهن يحتاجها سوق العمل.
