EN
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في القطاع العقاري، حيث تسعى مصر للتوسع في بناء المدن الجديدة والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية وغير المخططة والمناطق غير الآمنة، لضمان أحد حقوق المواطن، وهي الحق في توفير سكن آمن وصحي، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من لقاء.
وشرعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفعل بتنفيذ خطة عمرانية واسعة على جميع الاتجاهات والمحافظات لإنشاء المدن الجديدة.
خطة النهضة العمرانية 2052
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقائه بـ أنار قولييف، رئيس لجنة التخطيط العمراني بأذربيجان، بـ التنمية العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، موضحا أن شركات المقاولات المصرية، لديها خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، ولها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية.
وأكد الجزار، أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه الرئيس السيسي، وتم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
وأوضح أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 12 : 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى يتم العمل على تنميتها حاليا، بدلاً من مساحة المعمور الحالية والتي لا تتعدى 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة.
وقال مصطفى محسن، خبير تطوير الأعمال بقطاع التنمية العمرانية، إن مصر تشهد طفرة عمرانية قوية بدأت في تنفيذها منذ عام 2017، وساهمت هذه الجهود في تحقيق اختلاف قوي في شكل ونمط ومفهوم العمران في مصر، وهو ما تشهد عليه العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها مشروعا قوميا ضخما يقدم شكلا ونسقا حضاريا وإنسانيا لبيئة حياتية بمفهوم مبتكر وتنمية عمرانية متكاملة.
العاصمة الإدارية أهم المدن
وأضاف محسن، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية تعد تجسيدا قويا لقدرة الدولة المصرية للتحول نحو جيل من المدن المستدامة والذكية الصديقة للبيئة، في ظل خطة الدولة المصرية لإنشاء 37 مدينة من مدن الجيل الرابع في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد النواة الأولى والرئيسية نحو هذا التحول.
وأكد خبير تطوير الأعمال بقطاع التنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة نموذج للمدينة الذكية والمستدامة والتي تم تنفيذ بنيتها التحتية لتكون رقمية وموحدة، وتعتمد على شبكة من المرافق الذكية، لتقدم نموذجا رائدا للعاصمة الرقمية في العالم العربي، وهو ما أدى لاختيارها كعاصمة رقمية عربية لعام 2021، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أفضل المشروعات العمرانية العربية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما جعلها نموذجًا يحتذى في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري.
وشدد على أن الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، تنعكس بالتبعية على الاقتصاد المصري بالكامل، كما أن وجود مثل هذه المدن المستدامة في مصر يحفز تواجد الاستثمارات الأجنبية المتنوعة في السوق المصري، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي بالكامل.
وأوضح أن هذه المدن توفر آلاف فرص العمل، وتسهم في تشغيل كامل لعجلة الإنتاج والتشغيل في مصر، كما تدعم فرص مصر في ملف تصدير العقار المصري ، وهو ما يعزز الإيرادات الدولارية للدولة، ويرفع نصيب مصر من إجمالي سوق تصدير العقار العالمي.
