EN 
يخطط صندوق مصر السيادي، لتحويل منطقة وسط البلد في القاهرة إلى مركز تكنولوجيا وحاضنة للشركات الناشئة، في إطار خطة الدولة لرفع صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية من 3 إلى 10 مليارات دولار، وذلك طبقا أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق في تصريحات لـ "اقتصاد الشرق"، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات على مدار 3 أيام من 13 إلى 15 فبراير الجاري.
تحويل وسط البلد لمنطقة تكنولوجية
أكد سليمان، أن كل المباني في وسط البلد، التابعة للصندوق، سوف تتحول لخدمة خطة مركز التكنولوجيا، ويوجد بالفعل شركات كبرى مهتمة بالمساهمة في المشروع، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمتكل أصولا كبيرة في منطقة وسط البلد، منها ما يلي:
- أرض الحزب الوطني.
- مجمع التحرير.
- مبنى وزارة الداخلية.
وأوضح سليمان أن عملية التطوير الحالية لـ مجمع التحرير، تستهدف خدمة مجتمع الأعمال، لأن المنطقة جاذبة لسياحة الأعمال، كما أنه ومن بين المقرات التي ستتم مشاركتها مع القطاع الخاص في وسط البلد، هي مبنى وزارتي الداخلية والشباب، وقد تضم القائمة مقر وزارة السياحة في منطقة الزمالك، مشيرا إلى أنه سيتم إخلاء هذه المباني، يوجد شركاء قدموا دراسات جدوى لتطوير استخدامات هذه المباني.
أهمية المدن التكنولوجية
في هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن فكرة تطوير منطقة وسط البلد، وتحويلها إلى منطقة تكنولوجية وذكية تضم شركات ناشئة، يأتي في إطار لجؤ الدولة لإنشاء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، ما يعود على البلاد بمزايا من الناحية الحضارية ومنها تقليل انبعاثات الكربون، إضافة إلى تزويد هذه المدن بالبنية التحتية التكنولوجية والاتصالات.
وأضاف حسان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التطوير يواكب التغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المدن التكنولوجية التي تنفذها مصر تضاهي دبي وشنجهاي ونيويورك، فبعد أن ظلت منطقة وسط البلد تعاني على مدى كبيرة من الزمن من الاهمال، جاءت الآن التغيرات الجديدة التي تساعد في إقامة بنية تحتية قوية جدا للشركات الناشئة وبالتالي تساعد في زيادة التنمية الاقتصادية.
تحويل وسط البلد لمنطقة تكنولوجية
ولفت خبير التطوير الحضاري، إلى أن أهم ما يميز المناطق التكنولوجية هي البنية التحتية وترقية وسائل المواصلات بشكل ذكي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، حيث سوف تدار هذه الموارد الخاصة في وسط البلد بشكل يستفيد منه المواطن المصري، باستخدام أحدث التقنيات على عكس المدن القديمة التابعة للإدارات المحلية.
واختتم: إن مصر تسعى لأن تكون وسط البلد حاضنة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وفي حال شرعت مصر في هذا، فسوف تكون في مركز متقدم، على مستوى العالم من حيث المدن التي تحتضن شركات ناشئة.
