مشروع قانون جديد داخل مجلس النواب، يتضمن تحديد رسوم للانتفاع بـ الجبانات، والمختصون بإنشائها، إلى جانب شروط الحصول على ترخيص لإنشاء المادفن الخاصة في غير الأماكن المخصصة للجبانات العامة.

ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقترح من النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، والذي يهدف غلى مواجهة الاستغلال الذي يتعرض له أهالي المتوفي، بسبب المغالاة وسوء المعاملة والأسعار المرتفعة سواء في البيع أو الصيانة عمليات الترميم.

رسوم الانتفاع بالجبانات

حدد مشروع قانون الجبانات رسوم الانتفاع بما لا تتجاوز 5 آلاف جنيه للمتر، على أن يتم إعادة النظر في تحديد قيمة تلك الرسوم بصفة دورية كل 3 سنوات، وتتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصاتها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها.

أما فيما يتعلق بالمدافن الخاصة، فلزم مشروع القانون أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر ما يبرر ذلك.

هل يوجد رفض لـ ترخيص المحال العامة القريبة من المقابر.. برلماني يوضح

طلب إحاطة بشأن إزالة أجزاء من المقابر التراثية لشق الطرق

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر مبرر لذلك على النحو الثابت بالمذكرة الإيضاحية للقانون.

مزاولة مهنة التربي

ونظم مشروع قانون الجبانات شروط مزاولة مهنة التربي – الحانوتي، فنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة التربي أو الحتنوتي أو مساعد لأيهما، إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي.

اشترط مشروع القانون حصول الشخص الراغب في مزاولة مهنة تربي أو حانوتي أو مساعد لأيهما على إجازة من المؤسسة الدينية سواء كانت مشيخة الأزهر أو بطريركية الكرازة المرقصية أو رئيس الطائفة اليهودية، تفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق كل ديانة، مع استيفاء بقية الاشتراطات التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون.

وفيما يتعلق بالأجور التي يتقاضاها الحانوتي أو التربي أو مساعديهما، فقد نص القانون على أن يحدد المجلس المحلي المختص هذا الأجر، كمقابل للدفنة.

بيع الجبانات

حظر مشروع الجبانات، التنازل وبيع الجبانات بين الأفراد المرخص لهم وغير المرخص ليهم، دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة التي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية للقانون، من أجل إتمام عملية التنازل.

العقوبات

وضع مشروع القانون عدد من العقوبات التي توقع على المخالفين لمواد القانون، والتي جاءت كالتالي:
- الحبس والغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهتة المختصة.
- تزاد العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه إذا كان الدفن بدافع إخفاء جرم، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
- الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها.
- السجن المشدد وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، إذا كان الاستيلاء من جانب التربي أو معاونيه أو أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.
- الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، في حالة نبش القبور من المختصين للعمل بالجبانة أو التربي أو الموظف بالجهة الإدارية.
- يتم عزل الموظف بالجهة الإدارية لإدارة الجبانات وفصل التربي أو الحانوتي، لمخالفة بنود القانون، ويحكم القاضي في جميع الأحوال بإزالة المخالفة وإعادة الجال كما كان عليه.