طلب إحاطة بشأن إزالة أجزاء من المقابر التراثية لشق الطرق

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، نائبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن ما أُثير مؤخراً عن إزالة أجزاء من المقابر التراثية، وبالأخص مقبرة الأديب الكبير يحيى حقي، لشق مجموعة من الطرق.

وقالت مها عبد الناصر، في طلبها،إن القاهرة تعد واحدة من المدن التاريخية المتفردة، والتي تم إدراجها على قوائم منظمة اليونسكو كممتلك تراث عالمى عام 1979 اعترافاً من العالم بأهميتها الكبرى، وتأكيداً على ضرورة الحفاظ المتكامل على نسيج المدينة التاريخى وما يمثله من قيم حضارية وثقافية وتراثية هامة تلعب دوراً بارزاً فى تأصيل الهوية وتعزيز الانتماء لدى جموع المصريين.

وأضافت: “كما تضم حدود القاهرة التاريخية أجزاءً متعددة من المدينة، فضلاً عن منطقة المقابر التراثية، والتى تُعتبر جزءًا حيوياً من القاهرة، ليس فقط كونها أحد المعالم الرئيسية بالمدينة وجزءًا من مشهدها الحضري، ولكن باعتبارها أهم مقبرة إسلامية في العالم ظلت مستخدمة لهذا الغرض على مدار ما يزيد على ألف عام”.

وأوضحت أنه في ظل هذه المعطيات، تأتي خطة الطرق والكباري السريعة والتي تشكل تهديداً مباشراً على القاهرة التاريخية بشكل عام وعلى الجبانات التراثية على وجه الدقة، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة نقل رفات الأديب الكبير يحيى حقى إلى مدفن متواضع بمدينة العاشر من رمضان، ومن قبله أزمة إزالة مدفن عميد الأدب العربي طه حسين الذي يُعتبر ضريحه رمزاً لمشروع النهضة المصري في القرن العشرين، والحقيقة أن أي تهديد لهذه الرموز هو بمثابة انتكاسة وهزيمة منكرة لمشروع النهضة المصرية فى القرن العشرين.

وتابعت: “وبالإضافة إلى ذلك تشهد منطقتا مقابر السيدة نفيسة، والإمام الشافعي، تهديدات مماثلة هذه الأيام، حيث تم إبلاغ أصحاب هذه المقابر بأن الحكومة سوف تقوم بإزالتها بغرض تطويرالمنطقة وشق طرق ومحاور مرورية جديدة، ما يشكل تهديداً مباشراً على التراث الجنائزي للمصريين بوجه عام، وللرواد منهم على وجه الخصوص، مثل مدفن الفريق أحمد باشا حمدى ياور الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي تم إنشاؤه عام 1891 ميلادية، أى أن عمر هذا المدفن يتجاوز ال 130 عاماً ويحتوي على رفات أربعة أجيال من الأسرة، فضلاً عن قيمته المعمارية والتراثية الهامة".

وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من علامات الاستفهام حول هذه المشروعات ومن يقف وراءها، وأولوياتها مقارنة بالتحديات الاقتصادية للدولة المصرية فى الوقت الراهن.

واختتمت بالمطالبة بالوقف الفوري لكل أعمال الهدم والإزالة الجارية للمقابر القائمة بالقاهرة التاريخية، مع إعادة النظر في مشروعات الطرق والمحاور المرورية السريعة الجاري والمزمع إنشاؤها هذه الفترة وغير الملائمة لطبيعة وخصوصية القاهرة التاريخية، ولا سيما أننا نمر حالياً بأزمة اقتصادية طاحنة تُلقي بآثارها السلبية الكبرى على الشعب المصري بأكمله، ولا بد أن يكون هناك تعقل ورشادة في أولويات الإنفاق.