EN
طالبت لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بضرورة الاستمرار في دعم ملف المدارس التكنولوجية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث أشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن المدارس التكنولوجية تتيح لخريجيها فرص العمل بالخارج وبأجور مجزية، بالإضافة إلى قبولها مجموعًا أقل من الثانوية العامة.
ولفتت إلى أن ذلك وسط اهتمام وزارتي التعليم والتعليم الفنى، بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، أن توجه الدولة لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل عام هو توجه إيجابي وإختيار مثالي في الوقت الحاضر، للاحتياج الدائم لسوق العمل المتخصص في التكنولوجيا والذي يتطلب تعليمًا جديدًا وتدريبًا للتطبيق على هذه العلوم، وهو ما توفره هذه المدارس، مما يعمل على تزايد الموارد البشرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسد الفجوة التي يعاني منها سوق العمل منذ فترة طويلة.
وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بتطبيق معايير الجودة الدولية عبر التحقق من تطبيق نظام التقييم المبني على الجدارات، وتتأكد بأن الطالب يكتسب الجدارات بشكل متكامل و متداخل، كي يكون واعي بالقدر الكافي عند ممارسة المهام المحددة وتقويم أداء الطالب.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن المنهج الدراسي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية تشملثلاثة مكونات أساسية رائعة: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي في المصانع والشركات، موضحًا أن أنماط التعليم التكنولوجي أصبحت متطورة للغاية في تطبيق نماذج التعليم النظرية والعملية.
وشدد عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق،على أهمية تحديد شكل الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ووضع رؤية خاصة قائمة على الدعم المستمر للقطاع الخاص لإثراء العملية التعليمية بمصر لما له من دور كبير في دعم المنظومة التعليمية الخاصة، مع زيادة عدد المدارس التكنولوجية والتي وصل عددها لأكثر من 42 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين،أن الدولة المصرية حريصة على تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مشروعات من خلال شراكات القطاع الخاص التي تساهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات، خاصة قطاعات التعليم والارتقاء بمستوي الاقتصادي وتأهيل الطلاب لخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية.
وتابع: إضافة إلى توحيد المنهجية حيث تم مشاركة ممثلي سوق العمل في وضع المناهج والبرامج الدراسية والجدارات ويشاركوا في مراجعة الوحدات الدراسية وأيضًا عملية تقييم الطلاب وتوفير فرص تدريب نهائية للطلاب.
