EN 
طالبت لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بضرورة الاستمرار في دعم ملف المدارس التكنولوجية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث أشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن المدارس التكنولوجية تتيح لخريجيها فرص العمل بالخارج وبأجور مجزية، بالإضافة إلى قبولها مجموعًا أقل من الثانوية العامة.
ولفتت إلى أن ذلك وسط اهتمام وزارتي التعليم والتعليم الفنى، بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل على إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية كشراكة بين القطاعين العام والخاص مع رجال الأعمال، وتعمل تلك المدارس بما يتوافق مع التطورات الدولية في التعليم والتدريب التقني والمهني، لتخريج كوادر فنية عالية المهارات والكفاءة، تلبي احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي والدولي، وتجعلهم مستعدين للالتحاق بالأعمال عند تخرجهم، بما يعزز عجلة التنمية الصناعية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم تسعى دائمًا إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني، بهدف تحسين نوعية المخرجات، ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، مشيرًا إلى أن معظم احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وهو ما تسعى إلى مواكبته الدولة الدولة المصرية في الوقت الحالي.
وأشار الخبير التربوي، أن تطوير التعليم الفني يسير وفق خطة الدولة المصرية، إلى أن التطوير أصبح فرضًا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي، لأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.
وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن لضمان استمرار مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تطوير دورها بشكل جيد وفعال لابد من مراعاة مجموعة من النقاط التالية:
-إشراك المجتمع بما يميز هذه المدارس وإظهار إنجازاتها على مدى واسع.
-تحديد قواعد ومعايير للتطوير المستمر.
-توفير حوافز للشركات للدعم لهذا النوع من التعليم.
-توفير بعثات تعليمية ومنح مادية للمعلمين والطلاب في هذه المدارس.
-تحديد معايير محددة لاختيار الشركات المناسبة للتعاون معها، تضمن المواكبة للممارسات الحديثة في الإنتاج في السوق الدولي.
-توسيع الشبكة بين المدارس والأعمال بواسطة وحدة تتابع الخريجين وتضمن أن يشاركوا في العمل عند تخرجهم.
-توفير منح تعليمية وتدريبية للطلاب المتميزين.
-الربط بين مناهج هذه المدارس والخطط التنموية الوطنية الخاصة بالدولة.
