EN
دخل حظر الاتحاد الأوروبي لوقود الديزل الروسي وغيره من المنتجات النفطية المكررة حيز التنفيذ، مما قلل الاعتماد على الطاقة الواردة موسكو، سعيًا إلى زيادة عرقلة عائدات الكرملين من الوقود الأحفوري كعقوبة لموسكو على غزو أوكرانيا.
يأتي الحظر مع فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي اتفقت عليه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
والهدف هو السماح للديزل الروسي بالاستمرار في التدفق إلى دول مثل الصين والهند وتجنب ارتفاع مفاجئ في الأسعار من شأنه أن يضر المستهلكين في جميع أنحاء العالم، مع تقليل الأرباح التي تمول ميزانية موسكو والحرب.
وقال توماس أودونيل، الزميل في مركز ويلسون بواشنطن، لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، "بمجرد وضع هذه الحدود القصوى للأسعار، يمكننا أن نضغط على السعر الروسي، ونحرم الرئيس فلاديمير بوتين من أموال يستخدمها في حربه دون ارتفاع في الأسعار سيضر بالاقتصادات الغربية والاقتصادات النامية”.
ومع ذلك، فإن العقوبات الجديدة تخلق حالة من عدم اليقين بشأن الأسعار حيث يعثر الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على إمدادات جديدة من الديزل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند لتحل محل تلك القادمة من روسيا.
يشار إلي أن السفن الناقلة لهذه المواد تستغرق رحلات أطول عند مقارنتها بالموانئ الروسية، مما يزيد من الضغط على الناقلات المتاحة.
