أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الأولى بعد رفع لسعر الفائدة خلال آخر اجتماعين عن العام الماضي، إلى أن النشاط الاقتصادي المصري شهد تعافيا في الربع الثالث من العام الماضي مسجلا 4.4% مقابل 3.3% في الفترة المناظرة العام السابق له.

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية

وقالت لجنة السياسات النقدية التي انتهت اجتماعاتها اليوم برئاسة المحافظ حسن عبد الله، إن التعافي جاء مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة التي استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات موجبة حتي وان كانت بوتيرة أبطأ خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

توقعت اللجنة أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بوتيرة معتدلة في العام المالي الجاري مقارنة بما كان عليه في العام المالي السابق.

وأشارت اللجنة الي انه من المتوقع أن يعاود في الارتفاع بعد ذلك.

وقالت اللجنة ان معدلات البطالة سجلت 7.4% في الربع الثالث من العام الماضي مقابل 7.2% في العام السابق له.

وشهدت معدلات التضخم ارتفاعا بمعدل 21.3% في ديسمبر الماضي م والذي استمر تصاعديا مسجلا 24.4% خلال نفس الشهر، في الوقت الذي ش سجل فيه معدل التضخك ارتفاعا لـ 18.7% في المتوسط خلال الربع الاخير من العام الماضي مقارنة بما كان معلنا من البنك المركزي بواقع 7% بالإضافة لأقل أو زائد من 2% في المتوسط.

وأشار التقرير إلي أن تلك التطورات جاءت نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميا على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية على الرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة.