EN
قررت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله؛ تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بدون أي تغيير على هامش انتهاء اجتماعها الأول هذا العام 2023.
تثبيت سعر الفائدة
وقالت اللجنة في تقرير صادر عنها مساء اليوم الخميس، إنه تم تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية عند 16.25% عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة؛ ليسجل 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75%، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
وتستهدف لجنة السياسات النقدية خلال السنة المالية الحالية للجهاز المصرفي، والتي ستنتهي في ديسمبر المقبل؛ إجراء 8 اجتماعات دورية كان أولها اليوم، وثانيها في 30 مارس المقبل، وثالثها 18 مايو المقبل، ورابعها خلال 22 يونيو من نفس العام.
وسيبدأ النصف الثاني من تلك الاجتماعات والمحددة بالاجتماع الخامس في 3 أغسطس القادم، وسادسها في 21 سبتمبر القادم، وسابعها في 2 نوفمبر القادم وآخرها في 21 من ديسمبر 2023.
وأرجع البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الأولى بعد رفعه لسعر الفائدة خلال آخر اجتماعين عن العام الماضي 2022، إلى أن النشاط الاقتصادي المصري شهد تعافيا في الربع الثالث من العام الماضي، مسجلا 4.4% مقابل 3.3% في الفترة المناظرة عن العام السابق له.
وقالت لجنة السياسات النقدية، إن التعافي جاء مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، التي استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات موجبة حتى وأن كانت بوتيرة أبطأ خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
وتوقعت اللجنة أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة معتدلة في العام المالي الجاري، مقارنة بما كان عليه في العام المالي السابق.
من جانبه سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 2 فبراير 2023، وفق البنك المركزي المصري 30.21 جنيه للشراء، مقابل 30.31 جنيه للبيع.
كان البنك المركزي الأمريكي، قرر الاربعاء، رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بعد انتهاء أول اجتماعاته في العام الجاري، لحسم مصير الفائدة، حيث أعلن الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.5% و4.75%.
وجاء ذلك بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات خلال العام الماضي، لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال عقود في العام الماضي.
رفع الأمريكي للفائدة
ويعني القرار استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد أن خفض نسبة الرفع إلى 0.5% خلال آخر اجتماع في 2022 من 0.75% في 4 اجتماعات سابقة عليه.
وتعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2%.
وجاء حديث باول بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة هى الثامنة على التوالى فى غضون أقل من عام، لكنها أقل حدة من سابقتها.
وقال باول، في المؤتمر الصحفي، إن الفيدرالي الأمريكى لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم، مشيرا إلى أن الفيدرالي يدرس زيادتين جديدتين في أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على مستوى مقيد للسياسة النقدية يسمح بكبح التضخم.
وأضاف باول أن المركزي الأميركي قد يتجاوز معدل الفائدة الأقصى على الأموال الفيدرالية الذي حدده في توقعاته لشهر ديسمبر والبالغ 5.1 في المئة.
ورغم أن باول رحب بالتراجع الأخير في بيانات التضخم لكنه قال إنه ليس "كافيا لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2%".
وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أنه غير متأكد تماما من التوقيت الذي سيتوقف عنده البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة.
وهبط الدولار الأربعاء، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي إلى أدنى مستوى له عند 101.03 مقابل سلة من العملات، وهو أدنى مستوى له منذ 22 أبريل. وارتفع اليورو إلى 1.10020 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من أبريل.
كما انخفض الدولار أيضا مقابل الين الياباني إلى 128.55، وهو الأدنى له منذ 20 يناير.
بينما ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات مساء الأربعاء، بعد قرار البنك الفيدرالي الامريكي، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1951.43 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل 2022.
واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على انخفاض 0.1% عند 1942.80 دولار.
