EN
تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي مسجلة 6.4 مليار دولار بعد أن كانت 8.1 مليار في نفس الفترة من العام قبل الماضي.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع في أول 3 شهور من العام المالي الماضي بمعدل 16.8% مسجلا 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار في نفس الفترة من العام السابق له، نظرا لارتفاع مدفوعات الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتصبح 4.8 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي الماضي مقابل 4 مليارات دولار في نفس الفترة المناظرة من العام السابق له.
وأرجع تقرير البنك المركزي ذلك إلي ارتفاع الأرباح المحققة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وقيمة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
وارتفعت حصيلة دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار مسجلة 275.8 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي مقابل 112 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، نظرًا لارتفاع الفوائد علي ودائع المقيمين لدي البنوك بالخارج.
في المقابل تحسنت مستويات العجز في ميزان المعاملات الجارية، بمعدل 20.2% مسجلة 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الماضي بعد أن كان 4 مليارات دولار في العام السابق له.
وأرجع تقرير أداء ميزان المدفوعات في أول 3 شهور من السنة المالية الماضية؛ ذلك لتحسن الإيرادات السياحية والصادرات السلعية البترولية وغير البترولية وتصاعد عوائد المرور في قناة السويس.
وقال التقرير إن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بقيمة 4.4 مليارا دولار نتيجة تضاعف صافي الدخل من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مسجلا 3.3 مليار دولار.
وشهدت محفظة الاستثمار في الأوراق المالية المصرية تخارجا لغير المقيمين لتسجل تخارج بقيمة 2.2 مليار دلار بالتوازي مع السياسيات الانكماشية التي ينتعحها مجلس الاحتياي الفيدرالي والتي تردي خروج الأموال الساحنة من الاسواق الناشئة لتسفر الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام الماضي تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 23.5 مليون دولار.
