EN
حددت تعديلات قانون الإيجار القديم عقوبات عدم زيادة القيمة الإيجارية المقرر لها في مارس المقبل، والصادرة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، حيث من المقرر زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15 % من القيمة السارية قبل تاريخ 10 مارس، وهو الموعد المقرر له فيه تطبيق الزيادة الجديدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق في شهر مارس 2022 على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي ألزمت المستأجر بدفع زيادة في القيمة الإيجارية تقدر بـ 15%، من القيمة الإيجارية السارية، كما تم حينها زيادة الإيجار القديم القديم خمسة أمثال الأجرة التي كان يدفعها المستأجر المؤجر أو المالك.
الامتناع عن الزيادة
ونص قانون الإيجار القديم على أنه في حالة امتنع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية كاملة، يتم طرد المستأجر وسحب الوحدة منه، خاصة إذا تكرر هذا الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية المحدد في العقد بالزيادة التي أقرها القانون، لأكثر من مرة، وذلك بعد إنذاره، فيتم بعدها سحب العين مباشرة منه.
وبموجب تعديلات قانون الإيجار القديم، فإنه من المنتظر أن تطبق في شهر مارس المقبل، زيادة القيمة الإيجارية بقيمة 15%، حيث نص القانون على أنه تزداد القيمة الإيجارية بقيمة خمسة أمثال الأجرة عند إصدار القانون، ثم زيادة سنوية تقدر بـ 15% على جميع الحالات الخاضعة للتعديلات الجديدة.
إنهاء العقد بين المالك والمستأجر
وتستمر تلك الزيادة في الإيجار القديم، لمدة 5 سنوات، والتي حددها القانون كفترة انتقالية، ثم بعدها يتم تحرير العقد ما بين المالك والمستأجر، حيث نص القانون على أنه تطبق الزيادة وتسري لمدة 5 سنوات، ثم يحرر العقد بعدها مباشرة بين المالك والمستأجر.
وكانت تعديلات قانون الإيجار القديم قد تم العمل بها في 11 مارس 2022، بعد أن قدمت الحكومة قانونا إلى مجلس النواب، الذي وافق عليه وأحاله لرئيس الجمهورية الذي صدق علين ونشر القرار في 10 مارس 2022، وقد جاء القانون في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما خلفته من أزمة اقتصادية، دفعت الحكومة والبرلمان لإصدار تعديلات على قانون الإيجار، تتضمن زيادة القيمة الإيجارية، وانهاء العقد المبرم بين المالك والمستأجر، بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون.
الزيادة الجديدة بـ قانون الإيجار القديم
وتسري تعديلات قانون الإيجار القديم بزيادة القيمة الإيجارية، على الأشخاص الاعتبارية، أي الجمعيات والأحزاب والوزارات التي لها وحدات ضمن قانون الإيجار القديم، فيما لا تخضع لتلك الزيادة الوحدات السكنية، وكذلك المحلات المؤجرة لغرض مهنة أو حرفة، حيث لا يشتمل عليهم القانون.
ومن المنتظر أن تعد الحكومة مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية، لاسيما وأن هناك مطالب كثيرة وإجماع على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم بصفة عامة، ليشمل الوحدات السكنية والمحلات المؤجرة كذلك، لكن ذلك بما يضمن عدم تشريد المستأجر.
الوحدات السكنية
وكانت الحكومة والبرلمان قد شكلا معا لجنة من أجل تعديل قانون الايجار القديم للوحدات السكنية، إلا أن تلك اللجنة تم تجميد عملها مؤقتًا، وذلك بسبب التداعيات التي أفرزت الصراعات العالمية، وانعكسا على الاقتصاد المصري، لذلك أعطت الحكومة أولوية لملفات أخرى.
ويرى مجلس النواب أن تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، أمر لا بد منه، لكن يجب أن يتم ذلك بصيغة توافقية، ويكون هناك حوارا مجتمعيا حول القانون قبل إصداره، وبالتنسيق مع الحكومة، التي ستطبق القانون، وبما يضمن حقوق المالك ويحافظ على مستقبل المستأجر دون تشريد.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه هناك حاجة ملحة لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك حتى يحصل المالك على حقه الذي أهدر لسنوات طويلة، مؤكدا أن ذلك لا يتنافى مع ضرورة الحفاظ على المستأجر وعدم تشريده.
واقترح النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن يتم تعديل القانون بما يسمح بحصول الملاك على وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك المستأجر، حتى تكون بديلا عن وحدات الإيجار القديم.
