قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن مقترحه الجديد بشأن تطوير التعليم يتضمن 3 فترات دراسية وكل شهر امتحان، مشيرًا إلى أن المقترح استهدف إضافة الأنشطة الثقافية من رويات وموسيقى فى المواد الدراسية الجديدة.
وأشار إلى أن تمويل المقترح سيكون من خلال مجموعات التقوية وفرض 100جنيه على كل مادة فى الفصل الدراسى، لافتًا إلى أن التمويل يتضمن شركات الإعلانات على أسوار المدارس .. نظير أجر ومساهمات رجال الأعمال.
وأكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الهدف من مشاركة رجال الأعمال فى المساهمة فى تطوير منظومة التعليم وتعيينه عضو مجلس ادارة بالمدرسة، هو التوصل لأهم المقترحات لدعم تطوير التعليم في مصر ودعم كافة وسائل التعليم التكنولوجي لصالح الطالب في كل مدرسة.
وأشارت الخبيرة التربوية،خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن هناك عدة آليات يجب مراعاتها خلال دعم دور رجال الأعمال في تطوير التعليم في مصر، وتتمثل أهمها في تقديم بعض الإعفاءات الضريبية والجمرکية لمن يقوم بدعم وتمويل التعليم، السماح لبعض المؤسسات التجارية بعرض الإعلانات الخاصة بها داخل، أو من خلال المؤسسات التعليمية بصورة قانونية أخلاقية بمقابل مادي لتمويل التعليم، السماح لبعض رجال الأعمال في المشارکة في رسم السياسات التعليمية، وخطط التطوير لتشجيعهم على المشارکة الفعلية في تمويل التعليم، ضرورة إشراك مؤسسات القطاع الخاص دعم البيئة التعليمية لتصبح أکثر تلبية لحاجات سوق العمل، وتزيد من ثمار الشراکة المجتمعي.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس،أن الدولة المصرية تراهن على رجال الأعمال وأصحاب المصانع في خطتها، لانها تسعي إلى مواكبة التطورات العالمية، لان مهما كان نظام التعليم قويا، فإنه يحتاج إلى تطوير وتجديد مستمر حتى يظل ناجحا، لان كلما ارتفع مستوى تعليم أي الأمة، زادت قدراتها على مواجهة التحديات المعقدة التي يتسم بها عالمنا الحديث.