EN
لوَّح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، بانسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية "إذا لم يصحح الاتحاد الأوروبي موقفه تجاه طهران"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
ونقلت وكالة "إرنا" عن عبد اللهيان قوله ردًا على قرار البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري: "إذا لم يتحرك الأوروبيون بعقلانية، ولم يصححوا مواقفهم، فإن أي رد محتمل من جانب إيران وارد"، لافتاً إلى احتمالية انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
قرار ضد الحرس الثوري
وتبنى البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء لـ"المنظمات الإرهابية"، داعياً إلى إضافة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي إلى قائمة العقوبات، وسط توجه أوروبي لمعاقبة 37 فرداً وكياناً في إيران.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن جهود الغرب المضادة للحرس الثوري "يائسة ومحكوم عليها بالفشل التام"، حسبما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.
كما أكد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى (البرلمان) أن بلاده "ستعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية" وذلك رداً على موقف الاتحاد الأوروبي من الحرس الثوري الإيراني.
وفي ما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، شدد قاليباف على أنه إذا أرادت أوروبا التوصل إلى اتفاق نووي عليها أن "تفصل بين طريقها وطريق معارضي هذا الاتفاق".
وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران في الأشهر القليلة الماضية، مع تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي، واعتقلت طهران عدداً من المواطنين الأوروبيين.
كما يوجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة لـ"حملة العنف المستمرة ضد المتظاهرين في طهران"، والتي تضمنت "إعدام بعضهم".
قضية الضمانات
وفي 17 نوفمبر الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يحض إيران على التعاون "على نحو عاجل" مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وقالت الوكالة إنها غير قادرة على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.
في 15 مايو عام 1974 دخل اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لتطبيق "ضمانات" منصوص عليها في وثيقة تتيح للوكالة الأممية التحقُّق من وفاء طهران بالتزاماتها، وعدم تحريف استخدامات الطاقة النووية لأهداف عسكرية، حيز التنفيذ.
وجاءت هذه الوثيقة ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تضم 191 دولة حائزة وغير حائزة للسلاح النووي.
