EN
يعد الاحتياطي النقدي عنصرا تنمويا هاما في الاقتصاد القومي لأي دولة، حيث تتخذ عليه قرارات وسياسات اقتصادية لتلك الدولة، وهو معيار أساسي لقوة أو ضعف تلك الدولة اقتصاديًا على الصعيد الدولي أو الإقليمي.
المركزي وارتفاع الاحتياطي النقدي
ومع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة على تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية ما دامت تمتلك احتياطيا نقديا قويا يكون ضمانة للدولة أمام تلك الجهات، كما أنه يعد مؤشرا لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، نحو 470 مليون دولار، خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية نوفمبر.
وأظهر البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ"860" مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وذكر البنك المركزي، أن سوق الصرف، شهد تحركات إيجابية كبيرة منذ الأربعاء 11 يناير الجاري، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها، خلال نفس اليوم، قبل أن يبدأ في الهبوط ليسجل 29.87 جنيه بنهاية تعاملات الخميس 19 يناير 2023.
جحم المستثمرين الأجانب في مصر
ورصد البنك المركزي المصري في بيانه مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والتي تتمثل في زيادة كبيرة بشأن حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى قطاع السياحة.
فيما تم رصد عمليات دخول لمستثمرين أجانب للسوق المصري مرة أخرى، منذ الأسبوع الماضي، بمبالغ تجاوزت الـ 925 مليون دولار.
وأكد البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وقال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري يعني أن العالم والمواطن المصري لديهما ثقة في الدولة والاقتصاد المصري أيضًا، وهذا الأرتفاع يعود إلى المحفظة المتنوعة التي تمتلكها مصر من العملات الأجنبية، وهذه المحفظة تتكون من أكثر من مصدر أهمها: إيرادات قناة السويس، وإيرادات قطاع السياحة، وإيرادات الاستثمار الأجنبي في السوق المصري، وتحويلات المصريين بالخارج، وحجم إيرادات الصادرات المصرية في جميع المجالات المختلفة.
وأكد خطاب - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن صادرات الدولة المصرية من الغاز والبترول والمشتقات والمنتجات البترولية لها عامل كبير أيضًا، حيث أن صادرات قطاع البترول تتربع على عرش قائمة صادرات الدولة المصرية لهذا العام، ووزير الزراعة أيضًا أعلن ارتفاع صادرات مصر هذا العام من القطاع الزراعي، فكل هذا عوامل تعمل على رفع حجم احتياطي النقد الأجنبي في مصر.
الاحتياطي النقدي والمواطن المصري
واختتم خطاب، أن التعويم قام بالقضاء على سوق السوداء في مصر، وجعلنا نتخلص من استغلال الدولار في السوق الموازي، وهذا أدى إلى وجود فائض دولاري في السوق المصري، مشيرًا أن المواطن المصري سوف يستفيد كثيرًا من ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالدولة المصرية، لأن هذا يعني أن الفترة المقبلة سوف يكون بها رخاء كبير عن الفترة الحالية.
