ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي بمقدار اقترب من 50 مليون دولار عن الشهر السابق له.
وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فقد وصل إجمالي الاحتياطي النقدي في سبتمبر الماضي إلى ما يقارب من 33.2 مليار دولار بعد ان كان 33.141 مليار في أكتوبر السابق له.
ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية.
ويغطي الاحتياطي النقدي لمصر كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 شهور على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.