أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن وزارة العدل تدرس إمكانية إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي ”FBI”، في مراقبة عمليات البحث الجارية عن الوثائق السرية بـ ممتلكات الرئيس جو بايدن.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن وزارة العدل تراجعت عن فكرة إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملات البحث عن الوثائق.
واضافت: "عوضا عن ذلك، اتفق الجانبان أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش منازله، وإخطار وزارة العدل عند عثورهم على أي سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية، والترتيب لمصادرتها من قبل سلطات إنفاذ القانون".
وأوضحت المصادر أن قرار وزارة العدل عدم إشراك ”FBI”، يهدف لتجنب تعقيد التحقيقات، وتعاون محامي بايدن مع التحقيقات، الذي سلم الدفعة الأولى من الوثائق السرية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، أنه عين، روبرت هوور، مستشارا خاصا للتحقيق في الأزمة.