وضع قانون التمويل الاستهلاكي، عدة شروط لـ تأسيس شركات التمويل، وكذا الشروط اللازمة لترخيصها ، وألزم القانون شركات التمويل الإستهلاكي بضرورة تقديم تقرير ربع سنوي لمجلس الإدارة يحوي البيانات الآتية:
نص القانون على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:
1-نتائج أعمال الشركة.
2-حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل.
3-حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة.
4-مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
لا يفوتك||
وطبقا للقانون ، فإنه على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:
1-متطلبات الحوكمة من حيث تشکیل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
2-معايير الملاءة المالية.
3-ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
4-الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
5-ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6-ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
.