EN
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لـ مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، حيث أكد أن هذه المبادرات مهمة وتخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية، لانها تساهم في دمج المزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالي.
وأكد الدكتورمصطفى مدبولي، على ضرورة إعداد خطة تنفيذية لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، وتحديد مؤشرات قياس تقدم الأعمال بها، ما يضمن نجاح تطبيق المنظومة، مشددا على أهمية تذليل العقوبات خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار.
ميكنة 400 ألف منشأة تجارية
من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تستهدف ميكنة حوالي 400 ألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن الأولى ليصل الرقم المستهدف لـ 4 ملايين منشأة في مراحل تالية، بدعم من وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وعدد من الرعاة.
في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، تأتي في إطار رؤية الدولة في التحول الرقمي، ورقمنة وميكنة الدولة والجهاز الحكومي، مؤكدا أن هذه المبادرة لها إيجابيات كثيرة جدا، تساعد الدولة في دمج جزء كبير من الاقتصاد غير رسمي والبعيد عن نظر الدولة في الاقتصاد الرسمي.
ضبط أسعار السلع ومنع التهرب
وأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من إيجابيات مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، هو أن الدولة ممثلة في الحكومة سوف تكون قادرة على ضبط السلع، ومعرفة جميع عمليات البيع والشراء للسلع التي تتم، وأيضا لها دور في مكافحة الفساد، حيث إن التحول الرقمي والميكنة تمنع التهرب الضريبي وتمنع تهريب الضرائب وتضبط أسعار السلع في الأسواق.
كان الاجتماع قد حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ومحمد المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
