EN
بعث البنك المركزي المصري، أمس، عددا من رسائل الطمأنة للمواطنين بشأن أوضاع الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث أن سوق الصرف شهدا حراكا إيجابيا منذ الأربعاء 11 يناير الجاري، حيث انخفض سعر صرف الدولار ليسجل 29.61 بنهاية تعاملات أمس الاثنين، بعد أن تخطى حاجز الـ 30 لأول مرة، كما رصد البنك المركزي عددا من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، أبرزها الترويج لآلية المشتقات المالية للتحوط ضد تقلبات سعر الصرف إضافة إلى ما يلي:
- زيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، من السوق المحلية وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة.
- تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ952 مليون دولار أمريكي.
- حدوث طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.
تغطية طلبات بـ 2 مليار دولار
تمكن القطاع المصرفي من تغطية أكثر من 2 مليار دولار، طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي على تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وسلط البنك المركزي الضوء على آلية جديدة، تقوم بها البنوك، وهي الترويج لعمليات المشتقات المالية، بسوق الصرف، لتقديم خدمة مالية متكاملة، لعملاء البنوك والتحوط ضج مخاطر صعود وهبوط سعر الصرف.
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن المشتقات المالية، كان الاقتصاد المصري، يعمل بها منذ 20 عاما، ولكن الأهم من العمل بها، وهو أن يكون لدى الاقتصاد القدرة القوية للتحوط ضد التقلبات في سعر الصرف، وهذا ما بدأ البنك المركزي في العمل عليه.
وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خطوة العمل بالمشتقات المالية، هي خطوة ممتازة من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب، وتشجيعهم للعودة لمصر، لأنها تضمن لهم التخارج بشكل آمن من السوق المصري، بسعر الصرف الذي تم الاتفاق عليه في وقت دخول الاستثمارات مصر، وبالتالي، يتم حماية أموال المستثمرين من أي تذبذبات في سعر الصرف.
منع هروب الدولار من مصر
وأوضح المشتقات المالية، تعني تثبيت سعر صرف دولار علي مبلغ متفق عليه لمدة متفق عليها مقابل دفع مبلغ معين، وهذا الخيار ببساطة متواجد في البورصات العالمية، حيث أن المشتقات المالية تكون محددة بمدة، بحيث تضمن الدولة عدم تخارج الأموال والاستثمارات من مصر، إلا بعد مدة معينة يتم الاتفاق عليها.
وشهد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر
