EN 
تسبب الأزمات العالمية، بداية من جائحة فيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة التضخم العالمي، انعكاسات سلبية على الاقتصادات المحلية للدول، وتباطؤا في النمو، كما رصدت بعض المؤسسات الدولية تباطؤ نمو النشاط العقاري العالمي، شأنه شأن بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، المتأثرة بالأزمات الأخيرة، إلا أن خبراء الاستثمار يتوقعون استعادة هذا القطاع الحيوي عافيته قريبا، مؤكدين زيادة البيع ونشاط السوق العقاري، بعد اتباع سياسة سعر الصرف المرن للعملة المحلية، ما دفع المواطن للبحث عن أوجه الاستثمار والادخار الآمن لمقتنياتهم.
تعافي قطاع العقارات قريبا
محمود داود المتخصص في ملف التنمية العمرانية، أكد أن المؤشرات تؤكد تعافي القطاع العقاري قريبا، خاصة استمرار الدولة في صناعة النهضة العمرانية الشاملة، بما تملكه من إمكانيات وإشراك القطاع الخاص في مشروعاتها الكبرى، مثل المدن الجديدة، ومدن الجيل الرابع، وأيضا المشروعات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف داود، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من الآليات التي لو تم تفعيلها بالشكل السليم، فإن القطاع العقاري سيصبح أكثر آمنا، مشيرا إلى أن هذه الآليات كالتالي:
- تنشيط سوق التمويل العقاري بشكل يجعل المواطن يقبل عليه، بالاتفاق بين الدولة والقطاع الخاص والبنوك.
- تصدير العقار، ما يعني جعل الأجانب يقبلون على شراء العقارات بمصر، وتوفير المميزات التنافسية لهذا الأمر.
قبلة الحياة للاستثمار العقاري
من جانبه، قال المهندس أحمد فارس، الخبير العقاري، إن آلية سعر الصرف المرن، أحدث حالة من الضبابية لدى القطاعات الاستثمارية، خاصة التي تعتمد في إنتاجها على المواد الخام، ولكن الأمر قيد يكون بمثابة قبلة الحياة للاستثمار، وتتضح آثاره الإيجابية خلال الفترة القادمة على القطاع العقاري بمجمله، مشيرا إلى أن سياسة تحديد سعر الصرف الجديدة، أدت إلى جذب كبير للاستثمار الأجنبي وما يوفر من إيجابيات أبرزها:
- وجود سعر حقيقي للعملة وإنهاء السوق السوداء أو السوق الموازية.
- توجيه القوة الشرائية نحو العقارات، خاصة أن المستهلك تأكد من ثبات وقوة العقارات كمحفظة ادخارية آمنة وقت الأزمات.
وأضاف فارس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الآليات والقرارت سوف تنعكس إيجابيا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، التي تبحث عن الاستثمار العقاري في مصر، مشيرا إلى أن حركة شراء العقارات تضاعفت رغم الزيادة في الأسعار التي تراوحت بنسبة بين 5% إلى 8%، بعد قرار تطبيق سعر الصرف المرن، والذي دفع الشركات لزيادة فترات التقسيط وجعل طرق السداد أكثر مرونة.
واختتم: يمثل القطاع العقاري 25% تقريبا من الناتج القومي المصري، ما يعكس حجم السوق العقاري والاهتمام الموجه لهذا القطاع، وذلك في ضوء التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يضم أكثر من 18 مليون مصري عمالة مباشرة وغير مباشرة.
