حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونجرس من أن الولايات المتحدة سوف تصل إلى سقف الدين القانوني الخميس المقبل.
وشددت يلين على أن وزارة الخزانة الأمريكية ستبدأ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المحددة لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها.
وأضافت يلين في الخطاب الذي أرسلته إلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أمس الجمعة: "بينما لا تممكن الخزانة الأمريكية من تقدير المدة التي ستسمح فيها إجراءات الطوارئ بدفع الالتزامات الحكومية، فإنه من غير المرجح استنفاد الأموال والتدابير غير العادية قبل بداية يونيو".
وتابعت الوزيرة الأمريكية أن هناك ضرورة أن يتصرف الكونجرس في الوقت المناسب من أجل زيادة أو تعليق سقف الدين، قائلةً إن "الإخفاق في الوفاء بالتزامات الحكومة سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وحياة جميع الأمريكيين وكذلك للاستقرار المالي العالمي".
وفي ديسمبر من عام 2021، أقر الكونجرس الأمريكي زيادة سقف الدين الفيدرالي إلى حوالي 31.4 تريليون دولار، حيث جاء إقرار التشريع في مجلس الشيوخ بواقع 50 مقابل 49 صوتا في أعقاب مواجهة استمرت شهورا في الكونجرس مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه البالغ آنذاك 28.9 تريليون دولار.
وفي أكتوبر الماضي، قالت يلين في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "لا ينبغي أن تكون أمريكا رهينة لأعضاء الكونغرس الذين يعتقدون أنه من المقبول التنازل عن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والتهديد بالتخلف عن سداد سندات الخزانة الأمريكية، التي تشكل حجر الأساس للأسواق المالية العالمية".
ما هو سقف الدين؟
تقوم حكومة الولايات المتحدة، شأنها شأن باقي دول العالم، بالاقتراض عندما تنفق أموالا تفوق قيمتها حجم الإيرادات، وذلك عن طريق إصدار سندات خزينة.
سقف الدين، الذي وضعه الكونجرس قبل أكثر من 100 عام، هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة اقتراضه.
ويمثل السقف الحد الأقصى الذي لا تستطيع الدولة تجاوزه في الاقتراض، وبالتالي يصبح عليها أن تعتمد على سيولتها النقدية للوفاء بمدفوعاتها، من رواتب العسكريين وحتى خطابات اعتمادها.
الديون السيادية
تصدر الحكومة الأمريكية سنويا سندات خزينة بالدولار من أجل الاقتراض، وذلك عبر طرحها في الأسواق بفائدة معينة. ويمكن للدول الأجنبية والأفراد والشركات والهيئات والمؤسسات المحلية داخل الولايات المتحدة شراء هذه السندات.
وصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي في 2021 أقل من 28.5 تريليون دولار، أي أكثر بنحو 29 في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي لنفس العام.
نحو ربع هذه الأموال تدين بها الحكومة لنفسها، حيث تستثمر إدارة الضمان الاجتماعي 2.9 تريليون من فائض أرباحها في السندات الحكومية، ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من 5 تريليونات دولار في سندات الخزينة الأمريكية.
في المقابل، تمتلك الدول الأجنبية والشركات والأفراد 7.5 تريليون دولار من ديون الحكومة الأمريكية، حيث تعد اليابان والصين أكبر المستثمرين بواقع تريليون دولار لكل منهما. أما باقي السندات فمملوكة لمواطنين وشركات أمريكية وولايات وحكومات محلية.