EN
تبحث الحكومة خلال الأسبوع المقبل خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ أهم ملامح تنفيذ مبادرة دعم القطاعات الانتاجية بشقيها الصناعي والزراعي لمواجهة زيادة الموجات التضخمية والسيطرة علي ما أحدثته الحرب الروسية الاوكرانية علي الاقتصاد القومي.
وفقا لما كشفه مصدر بارز بوزارة المالية لـ صدى البلد عن أن هناك تنسيقا مع كافة الجهات المعنية في الحكومة والجهاز المصرفي لتعظيم سبل الاستفادة القصوي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تلك المبادرة علي مدار 5 سنوات وهو ما يعني القيام بدور الدولة في تقليص معدلات البطالة وزيادة الإنتاج وفرص العمل لمواجهة تداعيات الركود الاقتصادي المستورد من الخارج.
أضاف أن وزارة المالية ستمول تلك المبادرة بقيمة 150 مليار جنيه سيتم تحميلها علي الخزانة العامة بواقع 5 سنوات من الموازنة العامة مع تمويل فارق سعر الفائدة المقدم من البنوك والتي تصل لـ 11%، موضحا أن المبادرة سيتم الاعلان كافة تفاصيلها خلال الاسبوع المقبل.
وقال المسئول ان المبادرة ستركز بشكل كبير علي دعم القطاع الانتاجي زراعيا و صناعيا خصوصا الصناعات الاستراتيجية والتي تعطي قيمة مضافة للمنتجات المصرية مثل المفروشات والملابس الجاهزة والبتروكيماويات و التصنيع الغذائي و الصناعات الزراعية و كذلك الانتاج الحيواني والاستزراع السمكي والداجني بخلاف انشطة التصنيع الزراعي.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد اعلن قبل قليل خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء، عن اطلاق مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ.
أشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.، وذكر ان تلك المبادرة تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
واعلن عن انه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
